القضاء يناقش ميزانية مجلس جهة كلميم وهذا ما قررته المحكمة

حددت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم الثلاثاء المقبل20 فبرايرالجاري، لإصدار قرارها بخصوص طلب تقدم به لحسن بلفقيه، عضومجلس جهة كلميم واد نون، عن إقليم سيدي إفني، يرمي من خلاله إلى إيقاف تنفيذ ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2018، عقب قبولها واعتمادها من طرف مصالح المالية المختصة
ميزانية 2018 لجهة كلميم وادنون ،لم يفرج عنها الإ في الاسبوعين الاخيرين  منذ نهاية أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017،  والتي خرج على إثرها بعض المنتمين لـ “المعارضة” بالمجلس يشيرون إلى أنهم رفضوا التداول في النقطة المتعلقة بالميزانية، لكن الفريق المسير للمجلس أكد آنذاك بأن أعضاء المعارضة، “رفضوا رفع الأيادي للتصويت متحججين في ذلك بالفصل 31 من القانون التنظيمي، فتم التداول في الميزانية فصلا فصلا

كما اعتبر أعضاء المعارضة بأن  “القانون يفرض ضرورة التداول في إدراج النقطة من عدمها”، مضيفين ” النقاش استمر انتهاء بالتصويت الذي امتنعت المعارضة عن المشاركة فيه وبالتالي احتسبت فقط أصوات الأغلبية
 إم إف إم

تعليق فيسبوك

.إضافة تعليق