كلية سطات في قلب فضيحة جديدة… أستاذ جامعي يكشف خروقات السباق نحو كرسي العمادة

مرة أخرى تطل علينا كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات (تطل) بفضيحة جديدة، في السباق لخلافة رشيد السعيد على عمادتها.

وتفاجأ عدد من أساتذة الكلية المذكورة بالإعلان عن ثلاثة أسماء في المرحلة الأولى للسباق التي أشرفت عليها لجنة من داخل الجامعة، وقد خلصت هذه اللجنة الى اختيار اللائحة الثلاثية، يتزعمها نجيب الحجيوي أستاذ القانون الدستوري، ورئيس شعبة القانون العام سابقا، تم الحسن الامراني زنطار، رئيس مركز الدكتوراه والرئيس السابق لشعبة القانون الخاص، وأخيرا إيمان الوالجي، رئيسة شعبة القانون الخاص.

العدالة والتنمية متهم رئيسي  

أكد محمد خمريش أستاذ جامعي بكلية سطات، ورئيس شعبة القانون العام بها، في اتصاله مع “إم إف إم” أن “المهندس الفعلي لما اسماها “المهزلة” هو حزب العدالة والتنمية للإبقاء على كلية الحقوق كمرتع وضيعة خاصة بهذا الحزب الذي ينهج في استراتيجيته الوطنية سياسة غزو الجامعات”.

ذات المتحدث أضاف، “هذا اختيار مفضوح يقوده البيجيدي ومقربون منه وهاته أمور لا يمكن السكوت عليها لأنها اعدام لمدينة سطات وامثال هؤلاء لا يمكنهم تشريف كلية الحقوق وتم تنصيبهم كرها”.

المؤامرة

لم يستبعد خمريش، نظرية المؤامرة بل ظل يردد الكلمة في تصريح طيلة مدة حديثه، حيث وجه أصبع الاتهام، لأحمد نجم الدين رئيس جامعة الحسن الأول، قائلا “إنه لا يرقى حتى أن يكون رئيس جماعة وهو اليوم رئيس جامعة”

وزاد ذات المتحدث قولا: “هاته المؤامرة لا يمكن السكوت عنها باي حال من الأحوال ولا يمكن لباقي الأساتذة وخاصة أساتذة شعبة القانون العام أن ينخرطوا في مؤامرة صمت”

مؤكدا، على أنه “سيتم الاتصال بالوزارة وأيضا بالأحزاب السياسية الاخرى والمجتمع المدني لوقف مسرحية هزيلة الإخراج، لا من حيث عنصر التشويق ولا من حيث عنصر الصياغة والحباكة والسياكة، ولا من حيث اختبار الشخص المناسب في المكان المناسب والتي تظهر الى العيان بشكل مفضوح.

اقصاء كفاءات

قال محمد خمريش إن “هناك مجموعة من الكفاءات التي قدمت ترشيحاتها ولها تجربة وخبرة ودراسة للتسيير الإداري ومنها الحسن الامراني زنطار الذي كان ناجحا في مهامه في جميع المشاريع التي دبرها، انطلاقا من رئاسة الشعبة وصولا الى رئاسة مركز الدكتوراه”.

أما الاسم الثاني بحسب نفس المتحدث، فيتعلق الامر بزهير لخيار، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية، قال خمريش إن “مشروعه يتفوق من حيث الاقناع ومن حيث المنهجية المعتمدة ومن حيث التشخيص الموضوعي للمعطيات وكذلك الحلول التي اقترحها لانتشال كلية الحقوق سطات من التخلف والبؤس والركود والقبلية والزبونية الا ان هاته “التخريجة” باختيار رئيس شعبة القانون العام السابق على رأس اللائحة.”

مسرحية هزيلة

واضحة هي الرؤية بالنسبة لمحمد خمريش، الذي أكد أنه ولأول مرة تبدو له مسرحية هزيلة حاكها رئيس الجامعة والذي اتهمه مباشرة، بالإبقاء على الوضع القائم لإعادة نفس التجربة السابقة، وهذه مذبحة قانونية ترتكب في حق مدينة سطات وفي حق كلية الحقوق وطلبتها وأساتذتها”.

مردفا “حتى الحديث عن الكفاءة والاستقلالية بأن مجموعة من الأساتذة المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والكفاءة المهنية تم اقصاؤهم بشكل قصدي عن طريق رئيس الجامعة والذي تواطأ في هاته المؤامرة المقيتة والخبيثة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية.

عميد مفبرك

وصف خمريش، المرشح الأول لعمادة الكلية ورئيس شعبة القانون العام لولايتين سابقتين، نجيب الحجيوي، بالمفبرك والمصنوع، والذي فشل على حد قوله فشلا ذريعا في تدبير الشعبة لثمان سنوات، فبالاحرى أن يقوم بتدبير كلية بأكملها تعرف مجموعة من المشاكل البنيوية التي تتطلب تكوينا عاليا وإرادة قوية وشخصية صلبة للاستجابة للانتظارات المطروحة.

ياسين حسناوي

تعليق فيسبوك

.إضافة تعليق