المغرب يراهن على نمو اقتصادي بـ4,2% في أفق 2029 بدعم من الأنشطة غير الفلاحية

يتوقع المغرب أن يحافظ اقتصاده على وتيرة نمو قوية خلال السنوات المقبلة، بمتوسط يبلغ 4,2 في المائة خلال الفترة 2028-2029، مدعوما باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، وفق تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية يرتقب أن تنمو بمتوسط 4,2 في المائة سنويا، مع توقع ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 4,3 في المائة والقطاع الثالثي بنسبة 4,1 في المائة سنويا.

وبدوره، يرتقب أن يسجل القطاع الفلاحي نموا بمتوسط 4,3 في المائة خلال الفترة نفسها، بناء على فرضية استقرار إنتاج الحبوب في حدود 70 مليون قنطار سنويا، إلى جانب مواصلة تطوير باقي السلاسل الفلاحية.

وتشير التوقعات إلى بلوغ النمو الوطني 5,3 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن يستقر في حدود 4,2 في المائة سنة 2029، في ظل استمرار زخم الإصلاحات والأوراش الهيكلية الكبرى، رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والجيوستراتيجية التي تطبع الظرفية الوطنية والدولية.

وفي موازاة دعم النمو، تراهن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 على مواصلة ضبط التوازنات المالية، من خلال تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنوات 2027 و2028 و2029، وخفض نسبة المديونية إلى 63 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول 2029.

وتتركز التوجهات المالية للحكومة، في هذا الإطار، على التحكم في نفقات الموظفين، وترشيد نفقات التسيير، ورفع فعالية نفقات الاستثمار، بما يتيح توسيع الهوامش الميزانياتية اللازمة لتمويل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية ذات