توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير من أجل رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين

وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة بالرباط، بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يروم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين، ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين.

  ويأتي بروتوكول هذا الاتفاق الذي أشرف على توقيعه كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.

  ويتيح الاتفاق حسب بلاع صحفي تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين.

 كما يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي، والرفع من نجاعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.