لغزاختفاء فرنسي بالرباط… المديرية العامة للامن الوطني توضح وتكذب رواية “لوفيغارو”

نفت المديرية العامة للأمن الوطني ما ورد في مقال نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، والذي تحدث عن تأخر وتقصير في البحث عن مواطن فرنسي اختفى بمدينة الرباط سنة 2024.

وأكدت المديرية، في بلاغ توضيحي، أنها اطلعت على المقال ووجدت أنه تضمن معطيات غير دقيقة، وادعاءات نسبت لبعض أطراف الملف، تزعم وجود تأخير في الأبحاث وعدم تفاعل المحققين مع عائلة المختفي.

وأوضحت، تنويراً للرأي العام، أن قضية اختفاء المواطن الفرنسي ما تزال موضوع بحث قضائي، وأن المصالح الأمنية قامت منذ البداية بجميع الإجراءات القانونية والميدانية الممكنة، مع احترام ما يسمح به القانون من نشر المعطيات.

وبحسب البلاغ، فقد توصلت مصالح أمن الرباط يوم 13 أبريل 2024 بإشعار حول اختفاء مفاجئ لمواطن فرنسي من شقة كان يكتريها. وانتقلت الشرطة القضائية وتقنيو مسرح الجريمة إلى المكان، حيث لم يتم تسجيل أي آثار للكسر أو السرقة، كما عُثر داخل الشقة على جميع أغراضه الشخصية وأجهزته الإلكترونية ومبلغ مالي، دون وجود ما يدل على جريمة.

وأضاف البلاغ أن البحث تعمق عبر خبراء مسرح الجريمة والمختبر الوطني للشرطة العلمية، الذين قاموا بتمشيط الشقة وشقة شخص كان برفقته قبل اختفائه، باستعمال تقنيات متطورة ورفع بصمات وراثية، دون العثور على أي دليل يثبت فرضية الفعل الإجرامي.

وبأمر من النيابة العامة، أُسند البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي استمعت لأكثر من 60 شخصاً ممن كانت لهم علاقة بالمختفي أو تواصلوا معه. كما أُخضعت أجهزته الإلكترونية لخبرات تقنية، دون التوصل إلى معلومات تحدد مكانه.

وشملت التحريات تتبع تنقلاته بعدة مدن مغربية، منها تطوان وشفشاون، حيث جرى الانتقال إلى هذه المناطق والاستماع لكل من التقى بهم، دون نتائج. كما تم توجيه عشرات الطلبات لمتعهدِي الاتصالات، والمؤسسات البنكية، والجمارك، بخصوص معاملاته المالية واتصالاته واستعماله لسيارة أجنبية، دون رصد أي مؤشر إجرامي.

وفي إطار التعاون الأمني الدولي، تم أيضاً تتبع التحويلات المالية عبر قنوات رسمية، وجاءت النتائج مطابقة لما سبق، دون معطيات جديدة.

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن عائلة المختفي، خلافاً لما ورد في الصحيفة الفرنسية، تم استقبالها أكثر من خمس مرات، وتم إطلاعها على مستجدات البحث، وتسليمها ممتلكات ابنها وفق محاضر قانونية وبإذن من النيابة العامة.

كما تفاعلت المصالح الأمنية مع جميع الإشعارات الواردة من ضابط الاتصال الفرنسي، بخصوص بلاغات عن مشاهدة محتملة للمختفي بعدة مدن ومناطق جبلية. ولهذا الغرض، تم تشكيل ست فرق بحث انتقلت إلى تلك المناطق، بما فيها مهمة ميدانية دامت أكثر من ثلاثة أسابيع بالأطلس الكبير، حيث جرى الاستماع للمبلغين والتحقق من هويات أشخاص اشتبه في كونهم المختفي، ليتبين أنهم لا علاقة لهم بالقضية.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن الأبحاث أنجزت بجدية ومسؤولية، وأن ما نشرته لوفيغارو لا يعكس حقيقة مجريات التحقيق