مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع مراسيم منها تمديد حالة الطوارئ الصحية الى غاية31 اكتوبر

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، حيث
ذكر السيد رئيس الحكومة بمضامين الخطاب التاريخي الذي تفضل جلالة الملك حفظه الله بإلقائه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والذي تضمن مجموعة من الإشارات المهمة جدا، حيث أكد الخطاب الملكي السامي على ضرورة أن يبقى المغرب باستمرار قويا بمؤسساته، وبوحدة وتلاحم مكوناته الوطنية، واستعدادها باستمرار للدفاع عن البلاد وعن مصالحها العليا، خصوصا في أوقات الشدة، والأزمات، والتهديدات.
وأضاف السيد رئيس الحكومة مستحضرا مضامين الخطاب الملكي السامي، أن هذا هو ما تأكد بالملموس، في مواجهة الهجمات المدروسة التي يتعرض لها المغرب في الفترة الأخيرة، إذ أن المغرب “مستهدف لأنه دولة عريقة، تمتد لأكثر من اثني عشر قرنا، فضلا عن تاريخها الأمازيغي الطويل؛ وتتولى أمورها ملكية مواطنة، منذ أزيد من أربعة قرون، في ارتباط قوي بين العرش والشعب”. كما أن المغرب مستهدف أيضا ” لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار، التي لا تقدر بثمن، خاصة في ظل التقلبات، التي يعرفها العالم”، يقول صاحب الجلالة نصره الله.
ومن هنا، يضيف جلالة الملك، فإن المغرب يتعرض لعملية عدوانية مقصودة، ذلك أن أعداء الوحدة الترابية للمملكة ينطلقون من عدد من المواقف الجاهزة والمتجاوزة، ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا، قويا ومؤثرا، كما لا يريدون أن يفهموا أن دولنا اليوم، وفي مقدمتها المغرب، قادرة على تدبير أمورها، واستثمار مواردها وطاقاتها لصالح شعوبها.
ولذلك، يؤكد جلالة الملك، تقوم تلك الأطراف ب “تجنيد كل الوسائل الممكنة، الشرعية وغير الشرعية، وتوزيع الأدوار، واستعمال وسائل تأثير ضخمة، لتوريط المغرب في مشاكل وخلافات مع بعض الدول.”. كما “دبروا حملة واسعة لتشويه صورة مؤسساتنا الأمنية، ومحاولة التأثير على قوتها وفعاليتها في الحفاظ على أمن واستقرار المغرب؛ إضافة إلى الدعم والتنسيق، الذي تقوم به في محيطنا الإقليمي والدولي، باعتراف عدد من الدول نفسها “.
وشدد السيد رئيس الحكومة خلال اشغال المجلس على ما خلص إليه الخطاب الملكي السامي، من أن مؤامرات أعداء وحدتنا الترابية، لا تزيد المغاربة إلا إيمانا وإصرارا، على مواصلة الدفاع عن وطنهم والدفاع عن مصالحه العليا.
وأكد السيد رئيس الحكومة على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الخطاب الملكي السامي، لما تضمنه من إشارات قوية تحمل معاني عالية من الوطنية والدفاع عن الوطن واستنفار الجميع للسير في هذا الاتجاه، يتعين استثمارها واستحضارها يوميا في العمل وفي تدبير الشأن العام، وهو ما تعكف عليه الحكومة بجميع مكوناتها، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك ويوفقه للمزيد من الإنجازات للشعب المغربي الكريم، وأن يحفظه سبحانه وتعالى في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وفي كافة أفراد أسرته الشريفة، وفي شعبه الوفي، وأن يرفع عن بلادنا هذا البلاء والوباء وعن البشرية جمعاء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه السيد وزير الداخلية.
بعد إصدار المغرب القانون رقم 13.21 السالف الذكر ونشره بالجريدة الرسمية تحت عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021 والذي أضفى طابع الشرعية على مختلف الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، أحدثت بموجب هذا القانون وبالتحديد المادة 31 منه “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”.

وفي هذا الإطار، وتطبيقا للمادتين 32 و 35 من القانون 13.21، فقد اتخذ مشروع هذا المرسوم الذي ينص في مادته الأولى على تحديد الجهة التي تتولى الوصاية على الوكالة ممثلة في وزارة الداخلية مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية، كما نص في مادته الثانية على تحديد تركيبة الوكالة التي روعي فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الأنشطة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، وبالتالي سيمكن مشروع هذا المرسوم من ممارسة مهامها في تفعيل هذا القانون.

3. دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2 .21.643بتغيير المرسوم رقم 2.21.507 الصادر في 8 يوليوز 2021 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد19″، قدمه السيد وزير الداخلية.

فحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 في الساعة السادسة مساء.

4. دراسة والمصادقة على أربع مشاريع مراسيم قدمها السيد وزير الداخلية متعلقة بالتعيين في المناصب العليا بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهي:

• مشروع مرسوم رقم 2.21.578 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها.
• مشروع مرسوم رقم 2.21.579 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات العمالات والأقاليم والأجور والتعويضات المرتبطة بها.
• مشروع مرسوم رقم 2.21.580 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها.
• مشروع مرسوم رقم 2.21.581 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية والأجور والتعويضات المرتبطة بها.
  تندرج مشاريع هذه المراسيم في إطار تنزيل المقتضيات الخاصة بالموارد البشرية للجماعات الترابية ومجموعاتها ومبادئ ومعايير وكيفيات التعيين فيها والأجور والتعويضات المرتبطة بها ، وذلك من أجل استقطاب الكفاءات العاملة بالقطاعين العام والخاص والتي هي في حاجة ماسة إليها نظرا للمهام الواسعة والمتنوعة التي تضطلع بها الجماعات الترابية، وترتكز معايير التعيين في هذه المناصب على مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص مع مراعاة مقاربة النوع، بالإضافة إلى ارتكاز مساطر التعيين على مبادئ التنافسية عبر فتح باب الترشح لهذه المناصب للكفاءات العلمية والإدارية والمهنية، كما تم إقرار نظام للتحفيزات المادية من أجل تشجيع الكفاءات للولوج إلى هذه المناصب.

4. دراسة والمصادقة على مشروعِ مرسوم 2 .21.670 بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، قدمه السيد وزير العدل
   يأتي مشروع هذا المرسوم المتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الاموال في اطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي عممت الاختصاص القضائي في جرائم غسل الاموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش الى جانب محكمة الرباط، وذلك بغية تخفيف الضغط على محاكم الرباط التي كان لها الاختصاص الوطني، بالإضافة كذلك تحسين وتيرة البت في الملفات، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال، ومسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية اليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
5. دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.633يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
   طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.18 ؛ التي تنص بإحداث “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية” لدى رئاسة الحكومة، يأتي إحداث هذه الهيئة استجابة للتوصيات المضمنة في تقرير التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تدعو إلى تأهيل وحدة معالجة المعلومات المالية وتعزيز قدرتها وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة، وهو ما جاء به مشروع هذا المرسوم المتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، المتضمن لاختصاصات هذه الهيئة ومهام وصلاحيات رئيسها ومدة ولايته، بالإضافة إلى تحديد مهام مجلس الهيئة وكذا تحديد كيفيات تدبيرها ماليا وإداريا.
6. دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.473بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها، قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
   يروم مشروع هذا المرسوم إحداث لجنة دائمة تعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما نصت على ذلك المادتان 28و29 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أنجز هذا المشروع بغية تحقيق الأهداف التالية:

• التنصيص على عضوية خبراء مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والتجربة في مختلف المجالات، يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مع مراعاة مبدأ المناصفة؛

• التنصيص على ممثلي السلطات العمومية المكلفة بقطاعات حقوق الإنسان والأوقاف والشؤون الإسلامية والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة؛
• التنصيص على ممثلي مجموعة من المؤسسات والهيئات الدستورية والاستشارية؛
• التنصيص على إحداث خمس مجموعات عمل متخصصة حسب مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها؛
• إسناد مهام كتابة اللجنة الدائمة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وتكليفها بمهمة إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة ومنجزات اللجنة.

8. دراسة والمصادقة على مشروعي مرسومين، قدهما السيد وزير الصحة، ويتعلق الأمر ب :
   أولا: مشروع مرسوم رقم 2.21.640 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.447 الصادر في 16 مارس 2016 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
   يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المتعلق بمزاولة مهنة الطب وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب، وكذا ملاءمة مقتضيات مشروع المرسوم مع مقتضيات أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

ثانيا: مشروع مرسوم رقم 2.21.641 يتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب، وكيفيات سيرها.
يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المتعلق بمزاولة مهنة الطب وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب، حيث يتمحور هذا المشروع حول النقاط التالية:
• تأليف اللجنة، المكونة من ممثلين عن وزير الصحة والأمين العام للحكومة ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية وعن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
• تعيين أعضاء اللجنة بقرار لوزير الصحة؛
• كيفيات سير اللجنة.

9. دراسة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.21.307القاضي بتحديد كيفيات وضع تصاميم تهيئة داخلية للموانئ والمصادقة عليها ومراجعتها، قدمه السيد وزير قدمه السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
   حسب المادة 6 من القانون 15.02 المتعلق بالموانئ والقاضي بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، والتي يوكل إليها وضع تصميم للتهيئة الداخلية لكل ميناء، يكون هدفه الأساسي تحديد وتخصيص مناطق الميناء حسب الاستعمال الرئيسي كالمناطق التجارية ومناطق الصيد ومناطق الترفيه، وفي هذا الإطار، يحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات وضع تصاميم تهيئة داخلية للموانئ والمصادقة عليها ومراجعتها.
10. دراسة والمصادقة مشروعي مرسومين، قدمتهما السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ويتعلق الأمر ب :

أولا: مشروع مرسوم رقم 2.20.927 القاضي بارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية.
جاء مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات القسم الثالث من القانون 40.13 بشأن مدونة الطيران المدني، حيث يهدف إلى تحديد المواصفات والخصائص التقنية لإنشاء وصيانة ارتفاقات الإخلاء المقامة بمحيط المطارات المفتوحة أمام الملاحة الجوية العامة والمصادقة عليها، وكذلك بهدف النهوض بقطاع الطيران المدني الدولي ببلادنا.

ثانيا: مشروع مرسوم رقم 2.21.359 يتعلق بالاتفاقات الراديوكهربائية المحدثة بجوار معدات الاتصال والملاحة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية التي تكون بمثابة قاعدة لإنشاء الارتفاقات الراديوكهربائية الخاصة بتجهيزات الاتصالات والملاحة والاستطلاع وكذا كيفيات انشاء هذه الارتفاقات والمصادقة عليها، تنزيلا لمقتضيات القسم الثالث من القانون 40.13 بشأن مدونة الطيران المدني.

11. دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.186 يتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، قدمه السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة.
    يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، وذلك بوضع إطار تنظيمي خاص يؤطر مراكز التخييم المذكورة، وتحديد الشروط الأساسية لتحسين خدماتها لجعلها تتسم بالجودة، وكذا اعتماد آليات شفافية تؤطر كيفيات استفادة الهيئات المعنية بأنشطة التخييم من هذه الخدمات.

إفادة السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة:
قدم السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إفادة بخصوص الدخول التربوي 2022-2021، حيث أكد السيد الوزير أن هذا الدخول يأتي في سياق يتميز باستمرارِ جائحة كوفيد 19 وبصعوبة التنبؤ بالوضعية المستقبلية للاعتبارات التالية:

• المنحى التصاعدي لعدد الإصابات المسجلة في الآونة الأخيرة؛
• بروز وانتشار متحورات جديدة لهذا الفيروس أشد عدوى وتصيب مختلف الشرائح العمرية؛
• تباين في الحالة الوبائية بين مختلف المناطق والأقاليم والجهات؛
  واستنادا لما جاء في المادة الأولى من مقرر تنظيم السنة الدراسي 2022-2021، والتي تنص على إمكانية تعديل وتكييف مقتضياته، عند الاقتضاء، ووفق ما تتطلبه الضرورة، فقد تقرر انطلاق الدراسة بشكل فعلي يوم الجمعة 10 شتنبر 2021، عوض يوم الجمعة 03 شتنبر 2021، وذلك حرصا منها على توفير ظروف آمنة تراعي سلامة كافة المتعلمات والمتعلمين وفق شروط ومعايير الإجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة وكذا تأمين الحق في التعلم لمختلف الأسلاك والمستويات الدراسية.

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
• وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:

• السيد مصطفى أبو معروف: عميد كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء-جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
• السيد السعيد المسكيني: عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديد –جامعة شعيب الدكالي بالجديدة.
• السيد محمد لروز: عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس-جامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
  • وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي:
• السيدة حنان بلياكو: مديرة الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم.
  • وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء:
• السيدة أمان فتح الله: المديرة العامة للموانئ والملاحة التجارية.
  • وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
• السيدة خدوج كنو: مديرة الوكالة الحضرية للرباط-سلا.
• السيدة أزهار أقطيطو: مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
• السيدة زهراء ساهي: مفتشة الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة مراكش-آسفي.
  • وزارة الشغل والإدماج المهني:
• السيد محمد عاشق: مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.