نيابة فاس توضح مآل شكاية بشأن ادعاءات الابتزاز والتهديد

أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس أنها قررت مواصلة البحث في شكاية تتعلق بادعاءات تعرض صاحبها للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، وذلك عقب معطيات جديدة وردت خلال ندوة صحفية نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ صدر السبت 12 شتنبر 2026، أن المعني بالأمر، الذي كان آنذاك نزيلا بالسجن المحلي رأس الماء، تقدم بتاريخ 23 يونيو 2025، بواسطة دفاعه، بشكاية ضد بعض الأشخاص، تضمنت ادعاءات مرتبطة بالابتزاز والتهديد بالسجن.

وأضاف البلاغ أن النيابة العامة فتحت بحثا بشأن الشكاية، وانتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية ثلاث مرات، خلال غشت 2025، للاستماع إلى المشتكي وتوضيح مضمون شكايته وتمكينه من الإدلاء بما يعزز ادعاءاته.

غير أن المشتكي، بحسب المصدر ذاته، امتنع في المناسبات الثلاث عن الإدلاء بتصريحاته، بداعي التعب في المرة الأولى، وعدم استرجاع عافيته وانتظار التشاور مع دفاعه في المرة الثانية، ثم بسبب دخوله في إضراب عن الطعام في المرة الثالثة.

وأفادت النيابة العامة بأن الشكاية تضمنت ادعاءات دون تفاصيل أو أدلة إثبات كافية، وأن مواصلة البحث ظلت مرتبطة بتصريحات المشتكي، الأمر الذي دفعها بتاريخ 29 غشت 2025 إلى اتخاذ قرار بحفظ الشكاية مؤقتا لعدم رغبة صاحبها في تأكيدها، مشيرة إلى أنه رفض التوصل بالإشعار بهذا القرار.

وبتاريخ 14 يوليوز 2026، تقدم دفاع المشتكي بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ، غير أن النيابة العامة قررت الإبقاء على قرار الحفظ بعد دراسة الطلب، لعدم تضمينه عناصر جديدة، ولا سيما وسائل إثبات تدعم الادعاءات الواردة في الشكاية.

وأشار البلاغ إلى أن النيابة العامة اطلعت، خلال الندوة الصحفية الأخيرة، على تفاصيل جديدة مرتبطة بالموضوع، لم تكن واردة في الشكاية عند تقديمها.

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة، تفعيلا للصلاحيات المخولة لها قانونا، تعتزم مواصلة البحث في الشكاية وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء المعطيات الجديدة.