اجتماع استثنائي لمجلس التعاون الخليجي والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها

أكد البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الخمسين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي، أن دول المجلس ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على ما وصفه بـ”العدوان” على دول المجلس.

وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه وإدانته بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي قال إنها استهدفت دول مجلس التعاون، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا خطيرا لسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بغض النظر عن الذرائع. كما شدد على أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يعد خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكد البيان التضامن الكامل بين دول المجلس ووقوفها صفا واحدا للتصدي لهذه الاعتداءات، مشيرا إلى أن أمن دول الخليج كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداء مباشرا على جميع الدول الأعضاء، وفقا للنظام الأساسي للمجلس واتفاقية الدفاع المشترك.

كما شدد المجلس على احتفاظ دوله بحق الرد ضمن الإطار القانوني، مستندا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس فرديا وجماعيا عند التعرض لعدوان، مع التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ السيادة والأمن والاستقرار.

ودعا البيان إلى الوقف الفوري للهجمات من أجل استعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية حماية الأمن الجوي والبحري والممرات المائية وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية. ولفت إلى أن استقرار الخليج لا يعد شأنا إقليميا فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية.

وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات واستنكارها، داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف فوري وحازم لمنع تكرار الانتهاكات التي تعرض حياة السكان للخطر، محذرا من تداعياتها الخطيرة على السلم الإقليمي والدولي.(عن و م ع بتصرف)