البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز الشغل والنمو

وافق البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 500 مليون دولار للمغرب في إطار قرض يهدف إلى دعم التشغيل وتعزيز النمو الأخضر. ويأتي هذا القرض كأول مرحلة ضمن برنامج تمويلي يتكون من ثلاث عمليات متتالية.

ويهدف هذا الدعم إلى تحسين أداء سوق العمل من خلال توسيع فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء، مع السعي إلى إدماج أكثر من 330 ألف باحث عن عمل في أفق سنة 2029، إضافة إلى تعزيز التوافق بين التكوين واحتياجات القطاع الخاص.

كما يشمل البرنامج دعم المقاولات، خصوصًا الصغرى والمتوسطة، عبر تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الولوج إلى التمويل ومعالجة صعوبات المقاولة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية.

وفي جانب تمكين النساء، يسعى المشروع إلى تطوير خدمات رعاية الأطفال من خلال إحداث أكثر من 40 ألف مكان جديد، ما سيمكن أيضًا من خلق حوالي 1200 فرصة عمل مباشرة.

ومن جهة أخرى، يولي التمويل أهمية خاصة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، عبر دعم مشاريع الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، فضلاً عن تطوير الصناعة الدوائية الموجهة للتصدير.

كما ان هذه العملية تستند إلى الإصلاحات الجارية في المغرب، إذ توفر دعما ماليا وزخما استراتيجيا لتسريع وتيرة التقدم المحرز، مضيفا أنه تم تصميمها وفق مقاربة برامجية ترمي إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ومع ترسخ هذه الإصلاحات، يؤكد البنك الدولي، ستسهم العمليات اللاحقة في تعميق التحول في مناخ الاستثمار في المغرب، وتوسيع فرص النمو الأخضر والشامل، بما يضع الأسس الضرورية لإحداث تغيير مستدام.