التخطيط :: تباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي بالمغرب خلال نهاية 2025

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي سجل تباطؤًا طفيفًا في معدل نموه خلال الفصل الرابع من سنة 2025، حيث بلغ 4,1% مقابل 4,2% خلال نفس الفترة من سنة 2024.

وأوضحت المندوبية أن هذا التطور يعكس تباينًا بين القطاعات، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤًا ملحوظًا، منتقلة من 4,8% إلى 4%، في حين عرف القطاع الفلاحي انتعاشًا قويًا بنسبة 4,7% بعد فترة من التراجع. وقد ظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو، في سياق اتسم بالتحكم النسبي في التضخم وارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد.

وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، سجل القطاع الثانوي تباطؤًا طفيفًا بلغ 3,5%، متأثرًا بتراجع الصناعات الاستخراجية وتباطؤ البناء والأشغال العمومية، إضافة إلى انخفاض وتيرة نمو أنشطة الكهرباء والماء، رغم التحسن الذي عرفته الصناعات التحويلية.

من جهته، عرف القطاع الثالثي تباطؤًا كذلك، حيث تراجع معدل نموه من 5,4% إلى 4,4%، نتيجة انخفاض أداء عدد من الأنشطة، من بينها الخدمات المالية والتأمينات، والتعليم والصحة، والفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين، والخدمات المقدمة للمقاولات، والتجارة.

في المقابل، سجل القطاع الأولي تحسنًا بنسبة 3,9%، مدفوعًا بانتعاش النشاط الفلاحي، رغم استمرار تراجع قطاع الصيد البحري.

أما على مستوى الأسعار، فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,8% مقابل 9,1% قبل سنة، ما يعكس تباطؤًا في التضخم الذي استقر عند 2,7% مقارنة بـ4,9% خلال نفس الفترة من العام السابق.