الطبقة الوسطى بالمغرب محور يوم دراسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

تارخ النشر 20 ماي 2021

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المستشارين، في 19 ماي 2021، يوما دراسيا لتقديم خلاصات دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع الطبقة الوسطى بالمغرب.

ويندرج إنجاز هذه الدراسة التي تم إعدادها إثر إحالة من لدن مجلس المستشارين في إطار استمرارية الدينامية التي تجسدها الشراكة المؤسساتية بين المؤسستين، من خلال تَنْظِيمِهما للمنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية حول موضوع: “توسيع الطبقة الوسطى: قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي” في فبراير 2020.

خلاصات دراسة المجلس حول الطبقة الوسطى واقتراحات لتعزيزها وتوسيعها

تهدف من هذه الدراسة، التي تحمل عنوان ” تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة ” إلى تقديم عناصر إجابة عن سؤالين حملتهما إحالة مجلس المستشارين: تحديد مفهوم أو تعريف الطبقة الوسطى وسُبُلَ ووسائِلَ توسيع وتعزيز الطبقة الوسطى.

وفي هذا الصدد، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه لا يجب أن يكون تعريف الطبقة الوسطى تعريفاً إحصائيا فحسب، وإنما ينبغي أن يرتكز على عناصر أخرى لتحديد الشرائح الاجتماعية التي تمتلك، بالنظر لمستوى ونمط عيشها، ودرجة تكوينها وطبيعة تطلعاتها والمقومات اللازمة للاضطلاع بدور محوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي وأن تكون محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادنا.

من هذا المنطلق، وأخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، حدد المجلس في هذه الدراسة ثمانية سبل أو مداخل كبرى للتغيير غايتها توسيع نطاق الطبقة الوسطى بالمغرب، وتعزيز قدرتها على الصمود إزاء التقلبات والصدمات الخارجية المحتملة التي قد تؤدي إلى تقهقرها الاجتماعي. وتهم هذه المداخل: 1) اعتماد سياسات ميزانياتية وجبائية تعيد توزيع الدخل وتقلص الفوارق، 2) القضاء على الفقر ودعم الفئات الضعيفة والتي تعاني من الهشاشة، 3) التمكين الاقتصادي للنساء من أجل تقليص الفقر في صفوفهن بالوسطين الحضري والقروي، والرفع من فرص ولوجهن إلى سوق الشغل، 4) تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، 5) تعزيز قدرات الرأسمال البشري، 6) تنظيم وتطوير المهن والوظيفة العمومية، 7) ضمان انبثاق طبقة وسطى قروية، 8) تطوير بنية تحتية رقمية مندمجة.

واستنادا إلى هذه التوجهات، بلور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات ذات البعد الإجرائي غايتها من جهة تحديد نطاق وخصائص الطبقة الوسطى بشكل أفضل، من خلال اقتراح معالم لتعريفٍ أكثر ملاءمة، ومن جهة أخرى حماية الطبقة الوسطى وتعزيزها وتوسيع حجمها لتتمكن من الاضطلاع على الوجه الأكمل بدورها في النهوض بتنمية بلادنا.


للتفاعل مع هذا المقال WhatsApp
تواصلوا معنا