العثماني: الوضعية الوبائية ببلادنا مقلقة وكل ما يتداول بخصوص التدابير خلال شهر رمضان مجرد “أخبار زائفة”

تراس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة اليوم الخميس اشغال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة ، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت اشغاله لدراسة و المصادقة على عدد من مشاريع قوانين تقدم به وزراء حكومة العثماني

و تطرق العثماني في كلمته الافتتاحية للمجلس عن تعيين جلالة الملك أحمد رحو، وتعيينه رئيسا لمجلس المنافسة، مع التذكير بأمر جلالته بأن تحال توصيات اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة بشأن الموضوع المطروح أمام مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة.وفي هذا الصدد، كشف السيد رئيس الحكومة أنه تمت إحالة تلك التوصيات، مذكرا بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي والقاضي ب “إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك

وأوضح رئيس الحكومة أنه كلف كلا من السيد الأمين العام للحكومة والسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل العمل على مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، مشددا على أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها جلالة الملك حفظه الله.

وتعهد السيد رئيس الحكومة بالعمل من أجل إنهاء هذا الورش في القريب العاجل لتفعيل مضمون هذه التوصيات المتعلقة بالشق القانوني، مؤكدا أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع.

كما أكد العثماني ان الوضعية الصحية التي تعرفها بلادنا في الاونة الاخيرة تحظى بتتبع دقيق من لدن مختلف الجهات والسلطات المعنية، استدعت تمديد مدة العمل بالإجراءات الاحترازية، وكذا اتخاذ قرارات إضافية على مستوى النقل الجوي،

وأمام هذه الوضعية التي وصفها رئيس الحكومة بالمقلقة شدد ان الحكومة ستواصل مشاوراتها مع اللجنة العلمية الوطنية ومع جميع القطاعات المعنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وكذا أخذا بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية لبلادنا.وستحرص الحكومة على الإعلان عن هذه التدابير في الوقت المناسب، حيث أن كل ما يتم تداوله حاليا بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة وهو مجرد أخبار زائفة.وبهذه المناسبة، تجدد الحكومة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين إلى مواصلة التقيد التام بالتدابير الاحترازية المعمول بها وذلك لتجنيب بلادنا تفاقم الوضعية الوبائية والآثار السلبية الناجمة عن هذه الجائحة.

كما تم خلال اشغال المجلس الحكومي دراسة والمصادقة مشروع قانون رقم  83 .20 المتعلق بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات والذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة .ويروم مشروع هذا القانون تأمين عمليات إقراض السندات التي تمنح مجموعة من الامتيازات للمتدخلين في سوق الرساميل، والمساهمة في دعم سيولة القيم المنقولة، كما يسمح بالخصوص للمقرض زيادة مردودية محفظته من القيم المنقولة وللمقترض تفادي أي تخلف عن تسليم السندات.لذا أصبح من الضروري تعديل القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات، من أجل المساهمة في تحسين التموقع الإقليمي للقطب المالي للدار البيضاء وتعزيز سيولة سوق الرساميل.

و في النقطة الثاثلة لاشغال المجلس تمت دراسة والمصادقة على مشروعي المرسومين رقم 2 .21.146 بتغيير المرسوم رقم 2 .19.830 الصادر في 03 يوليو 2020 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض ورقم 2 .21.147 بتغيير المرسوم رقم 2 .19.794 الصادر في 03 يوليو 2020 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة وقد قدمهما السيد وزير الصحة. جاء هذان المشروعان في إطار ملاءمة مقتضيات المرسومين رقم 2 .19.830 ورقم 2 .19.794 بتاريخ 03 يوليو 2020 مع مقتضيات القانون رقم  55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والمرسوم الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.وينص المشروعان بالأساس على:-      إيداع ملف واحد لطلب الترخيص عوض أربعة نظائر؛-      الإيداع الإلكتروني؛-      الاكتفاء بالإدلاء بنسخ الوثائق بدلا من النسخ المطابقة للأصول؛-      تفويض صلاحية تسليم الرخص على المستوى الترابي.  

هذا وتمت دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.10 بتتميم المرسوم رقم 2.20.210 الصادر في 7 رجب1422 25) سبتمبر 2020) المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.20.210 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. يهدف هذا المرسوم إلى تمكين الطلبة المسجلين بالمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط قبل تاريخ نشر مرسوم تغيير تسميتها إلى المدرسة العليا للفنون وللمهن من تسلم شهاداتهم الوطنية من قبل المؤسسة الجامعية المعنية وفق تسميتها القديمة في مختلف أسلاك ومسالِك التكوين المعتمدة إلى حين استيفاء آجالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، حفاظا على حقوق الطلبة المعنيين بالأمر. وفي ختام أشغاله، استمع المجلس إلى إفادة السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول تقدم أشغال تفعيل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الادارية حيث:
–  تم انجاز الصيغة الأولية للبوابة الوطنية المساطر الادارية حسب الجدولة الزمنية المقررة  والتي ستمكن من نشر المساطر الادارية المصادق عليها من طرف اللجنة الوزارية برئاسة السيد رئيس الحكومة؛

–  تم التأكيد على ضرورة الإسراع بتحضير جميع المساطر الادارية و العمل على تحسيس الموظفين المكلفين باستقبال المرتفقين بالاحترام الكامل لمقتضيات القانون السالف الذكر.