الفلاحة المغربية تسجل نموا بأكثر من 21% خلال الربع الثاني من 2026 وفق الصحافة الإسبانية

سجل النشاط الفلاحي في المغرب انتعاشا قويا خلال الربع الثاني من سنة 2026، بعدما ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 21.2 في المائة على أساس سنوي، وفق معطيات رسمية نقلتها الصحافة الإسبانية، في وقت تباطأ فيه النمو الاقتصادي الوطني إلى 4 في المائة.

وأفادت صحيفة «La Razón» الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الخميس فاتح أكتوبر، بأن النشاط الفلاحي شكل أحد أبرز الاستثناءات في الأداء الاقتصادي المغربي خلال الربع الثاني، بعدما ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 21.2 في المائة، مقابل 8.3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025. كما أشارت الصحيفة إلى ارتفاع نشاط الصيد البحري بنسبة 15.9 في المائة.

وتبرز هذه المعطيات مع ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الربع الثاني من 2026، حيث أوضحت أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفعت بنسبة 21.2 في المائة، مقابل 8.3 في المائة قبل عام. كما سجل القطاع الأولي، الذي يشمل الفلاحة والصيد، نمواً بنسبة 20.9 في المائة، مدفوعاً بارتفاع النشاط الفلاحي والصيد البحري.

في المقابل، أظهرت بيانات المندوبية تباطؤا  واضحا في الأنشطة غير الفلاحية، التي انتقل معدل نموها من 4.9 في المائة خلال الربع الثاني من 2025 إلى 1.5 في المائة خلال الفترة نفسها من 2026. كما انكمشت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3.9 في المائة، في حين تباطأ نمو القطاع الثالث إلى 4 في المائة.

وبشكل عام، سجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4 في المائة خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 5.8 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق المندوبية السامية للتخطيط. وذكرت الصحافة الإسبانية أن قوة النشاط الفلاحي ساهمت في الحد من أثر التباطؤ المسجل في قطاعات اقتصادية أخرى.

وتبرز هذه النتائج تحسنا في أداء القطاع الفلاحي مقارنة بالعام السابق، غير أن نسبة 21.2 في المائة تتعلق بالقيمة المضافة للنشاط الفلاحي، ولا تعني أن الإنتاج الزراعي ارتفع بالنسبة نفسها، وهو تمييز مهم عند قراءة المؤشرات الاقتصادية للقطاع.