القطاع غير المالي.. القروض البنكية ترتفع بـ10,5 في المائة خلال غشت 2026

سجلت القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي نمواً بنسبة 10,5 في المائة خلال شهر غشت 2026، مقابل 9,7 في المائة خلال يوليوز، وفق المعطيات الواردة في آخر نشرة للإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب.

وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يعكس، على الخصوص، تسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 11,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية من 3,7 في المائة إلى 4,4 في المائة.

وفي المقابل، ظلت وتيرة نمو القروض الموجهة إلى الأسر شبه مستقرة، في حدود 3,4 في المائة.

وبحسب الغرض الاقتصادي، أظهرت البيانات تسارع نمو تسهيلات الخزينة من 8,7 في المائة إلى 9,7 في المائة، مدفوعة بارتفاع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، التي انتقلت وتيرة نموها من 10,9 في المائة إلى 12,1 في المائة، في حين تباطأ نمو القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية العمومية من 2 في المائة إلى 0,9 في المائة.

كما سجلت قروض الاستهلاك تسارعاً في وتيرة نموها، لتصل إلى 5 في المائة مقابل 4,5 في المائة خلال يوليوز، بينما استقر نمو القروض العقارية عند 3,9 في المائة.

وفي ما يخص قروض التجهيز، فقد تباطأ نموها بشكل طفيف من 25,7 في المائة في يوليوز إلى 25,5 في المائة خلال غشت. ويعزى ذلك أساساً إلى تباطؤ نمو القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية الخاصة من 18,5 في المائة إلى 17,4 في المائة، مقابل تسارع نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية من 5 في المائة إلى 7 في المائة.

وبخصوص الديون المتعثرة، أظهرت معطيات بنك المغرب ارتفاعها بنسبة 3,7 في المائة خلال غشت، مقابل 3,1 في المائة خلال يوليوز، لترتفع بذلك نسبتها إلى إجمالي القروض القائمة إلى 8,2 في المائة، مقارنة بـ8,1 في المائة قبل شهر.