المداخيل الجمركية بلغت 23,52 مليار درهم عند متم مارس

سجلت المداخيل الجمركية الصافية للمغرب أداءً إيجابياً خلال الربع الأول من سنة 2026، حيث بلغت 23,52 مليار درهم عند متم مارس، محققة نمواً بنسبة 7,1 في المائة على أساس سنوي، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.

ويعكس هذا التطور تحسناً في دينامية المبادلات الخارجية وارتفاعاً في عائدات الضرائب المرتبطة بالاستيراد، لاسيما الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير الإعفاءات والمبالغ المستردة.

وفي التفاصيل، ارتفعت المداخيل الجمركية الخام إلى 27,19 مليار درهم، مقابل 21,95 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة قدرها 7,3 في المائة، ما يؤكد استمرار منحى الانتعاش في الموارد الجبائية المرتبطة بالتجارة الخارجية.

في المقابل، سجلت الرسوم الجمركية الصافية تراجعاً طفيفاً بنسبة 2,1 في المائة لتستقر عند 3,72 مليار درهم، وهو ما قد يعكس تأثير تدابير التحرير التجاري أو الإعفاءات الجمركية.

أما الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد واصلت منحاها التصاعدي، حيث بلغت مداخيلها 14,13 مليار درهم، بزيادة 3,3 في المائة، مدفوعة أساساً بارتفاع عائدات المنتجات غير الطاقية بنسبة 3,8 في المائة، مقابل نمو محدود بنسبة 0,5 في المائة للمنتجات الطاقية.

وسجلت الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة أقوى وتيرة نمو، إذ ارتفعت مداخيلها بنسبة 26,6 في المائة لتصل إلى 5,66 مليار درهم، ما يعكس تطور استهلاك هذه المواد أو تحسن مستويات التسعير. كما ارتفعت مداخيل الضريبة على التبغ المصنع بنسبة 9,7 في المائة لتبلغ 3,02 مليار درهم.