الهاكا تعلن قواعد صارمة للانتخابات: لا للأخبار الزائفة ولا للدعاية المقنعة

اعتمد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، التابع للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، قراراً معيارياً جديداً يرسم قواعد التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية العامة المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

ويحدد القرار فترة انتخابية تمتد لـ39 يوماً، من 15 غشت إلى 22 شتنبر 2026، تشمل مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية الرسمية والحملة الانتخابية ذاتها، مع وضع ضوابط دقيقة لولوج الأحزاب السياسية والمترشحين إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية.

وأكدت “الهاكا” أن القرار يهدف إلى حماية حق المواطنين في الحصول على معلومة موثوقة ومتعددة المصادر، بما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم الانتخابية بحرية ووعي. كما شدد على احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة للمترشحين والثوابت الدستورية للمملكة، مع منع كل أشكال التحريض على الكراهية والعنصرية والعنف.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها القرار، الحظر الصريح للمضامين الانتخابية المزيفة أو المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي إذا كان من شأنها تضليل الرأي العام أو التأثير على نزاهة النقاش الديمقراطي. كما ألزم وسائل الإعلام بوضع إشارات واضحة على أي محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي يُستخدم لأغراض تفسيرية أو تربوية.

وفي إطار تعزيز الحياد الإعلامي، يمنع القرار أي تواصل انتخابي مقنع داخل البرامج الفنية أو الترفيهية أو الثقافية، كما يفرض وقف ظهور الصحافيين أو منشطي البرامج المترشحين للانتخابات أو الداعمين علناً لأحزاب أو مرشحين خلال الفترة الانتخابية.

كما ألزم المتعهدين بالمساهمة في مكافحة الأخبار الزائفة، ومنع نشر استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات خلال الفترة المحددة قانوناً، إلى جانب احترام التنوع اللغوي والمجالي للمملكة، وضمان حضور النساء والشباب ومغاربة العالم والأشخاص في وضعية إعاقة داخل البرامج والنقاشات الانتخابية.

ولضمان التطبيق الصارم لهذه المقتضيات، ستُحدث الهيئة العليا لجنة خاصة لليقظة والمواكبة، فيما سيبقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في حالة انعقاد مفتوح طيلة الفترة الانتخابية لرصد أي تجاوزات والتدخل السريع لحماية مبادئ التعددية والإنصاف ونزاهة المعلومة الانتخابية.