بنك المغرب يتوقع تحسناً في أداء القطاع الفلاحي وارتفاع القيمة المضافة الزراعية

توقع بنك المغرب أن تواصل الأنشطة الفلاحية بالمغرب تحسنها، مع ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 3.2 في المائة خلال سنة 2026، وذلك بافتراض تحقيق محصول حبوب في حدود 50 مليون قنطار، وهو مستوى يمثل متوسط الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح البنك، في تقريره حول السياسة النقدية، أن القيمة المضافة الفلاحية سجلت تراجعاً بنسبة 4.8 في المائة خلال سنة 2024، مقابل نمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.8 في المائة، في سياق تأثر القطاع الزراعي بتوالي سنوات الجفاف.

وبحسب التقرير، يُنتظر أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية خلال سنة 2025 بنسبة 4.5 في المائة، قبل أن تستقر وتيرة نموها عند 3.2 في المائة في 2026، وفق الفرضيات المعتمدة في توقعات البنك.

ويظل أداء القطاع مرتبطاً بشكل كبير بالتطورات المناخية ومستوى التساقطات والموارد المائية، إذ أكد بنك المغرب أن الإجهاد المائي والظروف المناخية للموسم الفلاحي المقبل يشكلان من بين أبرز عوامل عدم اليقين التي تحيط بآفاق الاقتصاد الوطني.

ملاحظة بشأن الأرقام: هناك تقارير سابقة لبنك المغرب تضمنت توقعات مختلفة، لذلك من المهم عدم خلطها بالتوقعات الأحدث. ففي تقرير مارس 2025، مثلاً، كان البنك يتوقع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بـ 2.5% في 2025 و6.1% في 2026، على أساس محصول حبوب يناهز 35 مليون قنطار في 2024/2025 ومتوسط 50 مليون قنطار في الموسم التالي.

و رجح ينك المغرب في اخر تقرير  أن تنتعش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 16 في المائة هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدرته وزارة الفلاحة في 93 مليون قنطار، وأن تتراجع بواقع 7,6 في المائة في 2027، بناء على فرضية العودة إلى إنتاج متوسط من الحبوب قدره 50 مليون قنطار