بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة

قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة.

وأوضح بلاغ للبنك، في أعقاب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026، أنه “أخذا بالاعتبار المستوى المرتفع للايقين وبالنظر إلى تطور التضخم على المدى المتوسط في مستويات معتدلة، والتوطيد المنتظر في دينامية النشاط الاقتصادي غير الفلاحي، اعتبر المجلس أنه من المناسب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة”.

وسيواصل المجلس تتبع تطور الظرفية الاقتصادية الخارجية والداخلية عن كثب وبناء قراراته، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة.

وأبرز البلاغ، أنه على المستوى الوطني، كان تأثير المحيط الخارجي غير المواتي ملحوظا على واردات المواد الطاقية وعلى وتيرة النشاط في بعض الصناعات التي تعتمد على المدخلات المستوردة.

وفي المقابل، ظل تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة على الأثمنة المحلية محدودا، وذلك بفضل الدعم الممنوح لمهنيي النقل الطرقي والإبقاء على أسعار غاز البوتان والكهرباء دون تغيير.

وفي ظل هذه الظروف، ونظرا لانخفاض أسعار بعض المواد الغذائية، ظل التضخم ضعيفا؛ إذ بلغ 0,3 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة.

ويرتقب، حسب توقعات بنك المغرب، أن يصل إلى 0,7 في المائة في مجموع سنة 2026 وأن يرتفع إلى 1,5 في المائة في 2027، مدفوعا بمكونه الأساسي، حيث ينتظر أن يتسارع هذا الأخير من ناقص 0,2 في المائة هذه السنة إلى 2,2 في المائة في سنة 2027، مع تبدد أثر انكماش مكونه الغذائي، لا سيما أسعار زيت الزيتون، وبقاء التضخم المستورد في مستوى مرتفع نسبيا.

ومن ناحية أخرى، ظلت توقعات التضخم مثبتة، حيث يتوقع خبراء القطاع المالي المستجوبون خلال الفصل الثالث من سنة 2026 في إطار الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، بلوغ التضخم متوسطا قدره 2,1 في المائة في أفق 8 فصول و2,2 في المائة في أفق 12 فصلا.

وفي المجمل، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني من 4,9 في المائة في 2025 إلى 4,4 في المائة هذه السنة، ثم إلى 2,9 في المائة في 2027.