تفاصيل خلاف المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد مع شركة تسجيل القرآن الكريم

إتفقت شركة القاهرة فون الفنية للتسجيلات الصوتية  مع القارئ الشيخ “عبد الباسط عبد الصمد” رحمه الله على أن يسجل لها وحدها تلاوة صوتية للقرآن الكريم كاملا بصوته و بالتجويد و أن يكون لها حق إستغلال هذا التسجيل و ذلك في كافة أنحاء العالم سواء تم على أسطوانات أشرطة صوتية أو بأي طريقة أخرى للتسجيل و ذلك مقابل 30%  من صافي قيمة بيع التسجيلات يحصل عليها القارئ الشيخ، على أن يمتنع عن تسجيل القرآن الكريم بصوته على أسطوانات أو أشرطة لحساب الغير بقصد الإستغلال التجاري.
وقدفوجئت شركة القاهرة فون الفنية للتسجيلات الصوتية بأن القارئ الشيخ سجل عدة سور من القرآن الكريم بصوته لحساب شركة السرايا الفنية للتسجيلات!! 
و إزاء فشل الحلول الودية، رفعت شركة القاهرة فون النزاع إلى القضاء طالبة منع القارئ الشيخ من تسجيل القرآن لشركة أخرى إحتراما للعقد المبرم معها.
و بطرح النزاع أمام القضاء أعطت محكمة القاهرة للقارئ الشيخ الحق فيما فعل و أيدت محكمة الإستئناف حكم المحكمة على أساس *أن القرآن الكريم لا يعد مصنفا بالمعنى المقصود في قانون حماية حق المؤلف المصري* ، و أن تلاوته تقليد متبع لا محل للإبتكار فيه و ليست حكرا لأحد، فليس لأي قارئ أن يمنع غيره من التلاوة.
ثم طعنت شركة القاهرة فون بالنقض في الحكم لخطأ في تطبيق القانون على أساس أن ما أثبته الحكم يعد مسخا لعبارة العقد و إبتعادا عن مناط الفصل في الدعوى ، حيث تصلح *التلاوة أن تكون محلا لإلتزام مدني يمكن تقويمه بالمال*، و من ثم يكون تسجيل الصوت في تلاوة القرآن على أشرطة و أسطوانات و بيعها للجمهور هو حق ذو قيمة مالية يستطيع أن يستغله صاحب الحق بنفسه أو ينقله للغير، فإذا تصرف فيه للغير يمنع عليه أن يتصرف في هذا الحق مرة أخرى إلتزاما بشروط العقد.
وجاء قرار محكمة النقض كالتالي :

نقضت حكم محكمة الإستئناف و أسندت حكمها في أحقية الطاعنة (القاهرة فون) في طعنها إلى أن … ” من حق كل إنسان أن ينتفع إنتفاعا مشروعا بما حباه الله به من ملكات و حواس و قدرات تميزه عن غيره من سائر البشر و منها صوته، فيكون له حق إستغلال هذا الصوت ماليا كما يجوز له أن يتنازل للغير عن حقه المالي في إستغلال هذا الصوت بما يشتمل عليه من الحق في النشر حتى و لو تعلق الأمر بإستغلال الصوت في تلاوة القرآن، إذ أن محل التعاقد في هذه *الحالة ليس القرآن الكريم في حد ذاته أو مجرد تلاوته*، إنما هو *صوت القارئ* و مدى إقبال الجمهور على سماعه، فإذا تنازل الشخص عن حقه في إستغلال صوته ماديا للغير إمتنع عليه القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه تعطيل إستعمال الغير للحق المتصرف فيه، او من شأنه أن يتعارض مع حق المتصرف إليه في إستغلال هذا الصوت بالطريقة المتفق عليها في عقد التنازل”
و أضافت المحكمة أن ” مثل هذا العقد ليس من شأنه أن *يمنع القارئ الشيخ من تلاوة القرآن الكريم بصوته في أي مكان أو زمان* او أن يقوم *بتسجيل القرآن مجودا كله او بعضه لغرض آخر غير الإستغلال التجاري*، و كل ما يترتب على الشرط المانع الوارد بالعقد هو إلتزام القارئ الشيخ بعدم تسجيل القرآن الكريم مجودا بقصد الإستغلال التجاري لغير الشركة الطاعنة”
المصدر: حسن البدراوي/ قضايا مختارة في مجال حق المؤلف – ندوة WIPO الوطنية المتخصصة لأعضاء المعهد القضائي الأردني