توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والمجلس الوطني لحقوق الإنسان

وقعت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تروم إرساء آليات فعالة للتنسيق الترابي في مجال إحالة ضحايا الاتجار بالبشر.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وآمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين الجهوي والمحلي، من خلال إحداث لجان جهوية موسعة للتنسيق الترابي، تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، والسلطات القضائية والأمنية، فضلا عن جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حماية الضحايا.

وبموجب هذه المذكرة، ستضطلع اللجان الجهوية بمهام الرصد المبكر للحالات المحتملة للاتجار بالبشر، وتسهيل توجيه الضحايا وإحالتهم على خدمات الحماية والتكفل، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استجابة سريعة وفعالة تراعي خصوصية كل حالة، وتتبع مسار التكفل بالضحايا إلى حين إعادة الإدماج أو العودة الطوعية بالنسبة للأجانب.

يشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم هاته يندرج في سياق تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2030 ومخططها الاستراتيجي 2023-2026، وتنزيل مقتضيات القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وتفعيل الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر المصادق عليها بتاريخ 23 مارس 2023.(عن و م ع بتصرف)