حصيلة تدبير القضايا الزجرية بالملاعب خلال كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب

خلال فعاليات كأس الأمم الإفريقية 2025 التي احتضنتها المملكة المغربية ما بين 21 دجنبر 2025 و18 يناير 2026، تم تسجيل حصيلة مهمة على مستوى تدبير القضايا الزجرية بالملاعب، حيث بلغ عدد التدخلات الأمنية 529 تدخلاً، مع تقديم 202 شخصاً أمام مختلف المكاتب القضائية المحدثة بالملاعب المحتضنة للتظاهرة.

وأوضح بلاغ مشترك لوزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه التدخلات شملت، من بين أمور أخرى، 307 إجراءات للتحقق من الهوية تم التنسيق بشأنها بشكل فوري مع المصالح القضائية المختصة ومعالجتها على مستوى المكاتب القضائية لضمان السرعة والنجاعة في التعامل مع القضايا لحظة وقوعها. كما أسفرت عمليات التفتيش بمداخل الملاعب عن ضبط 68 محاولة لولوج الملاعب دون تذاكر و17 حالة استعمال تذاكر مزورة، إضافة إلى تسجيل 16 قضية تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات و20 قضية مرتبطة بحيازة الشهب الاصطناعية، مع حجز خمسة أسلحة بيضاء وعبوتين لبخاخ مسيل للدموع.

وفي سياق العمليات الاستباقية والمنسقة بعدد من المدن المستضيفة، تمكنت المصالح الأمنية من ضبط 396 شخصاً يشتبه في تورطهم في المضاربة في تذاكر مباريات البطولة، بعدما رصدت منظومة اليقظة الأمنية معلومات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض التذاكر للبيع خارج القنوات الرسمية، حيث جرى إخضاع المعنيين للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وعلى المستوى القضائي، تمت إحالة 202 شخصاً في إطار 152 مسطرة، اتُخذت بشأنها قرارات متنوعة تراعي طبيعة الأفعال المرتكبة وخصوصية كل حالة، إذ تقررت المتابعة والإحالة على المحكمة في 82 مسطرة، وتفعيل الغرامة التصالحية في 56 مسطرة، فيما تم حفظ المسطرة في حالتين وتكليف الشرطة القضائية بإتمام البحث في 12 مسطرة. وبخصوص جنسية الأشخاص المقدمين، شكل المغاربة نسبة 79,2% مقابل 20,8% من الأجانب من جنسيات إفريقية وأوروبية.

وسجل البلاغ أن أكثر الأفعال الجرمية تكراراً تمثلت في جنحة الدخول أو محاولة الدخول إلى الملعب عن طريق التدليس بنسبة 25,48%، تليها المضاربة في بيع التذاكر أو بيعها دون سند قانوني بنسبة 10,96%، ثم الدخول إلى رقعة الملعب بنسبة 7,46%. كما أكد أن المكاتب القضائية المحدثة بالملاعب اضطلعت بدور محوري في التدبير الفوري والناجع للملفات، مما ساهم في تفادي تراكم القضايا وضمان البت السريع فيها، مع احترام الضمانات القانونية وحقوق الدفاع، خاصة بالنسبة للأجانب عبر الاستعانة بخدمات الترجمة الفورية.

وخلص البلاغ إلى أن هذه التجربة الميدانية عكست نجاعة التنسيق المؤسساتي بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، وأبرزت قدرة المنظومة القضائية والأمنية المغربية على التكيف مع متطلبات التظاهرات الرياضية الكبرى. كما اعتُبرت هذه التجربة محطة اختبار وتطوير للآليات والمساطر المعتمدة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها كأس العالم 2030 الذي سيحتضنه المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.