دين الخزينة مرشح لبلوغ 1.211 مليار درهم بنهاية 2026

توقع مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” أن يبلغ إجمالي دين الخزينة نحو 1.211 مليار درهم مع نهاية سنة 2026، مقابل 1.156 مليار درهم متوقعة عند متم سنة 2025، وذلك في ظل استمرار حاجيات التمويل المرتبطة بتنفيذ الميزانية، مع الحفاظ على مستوى متحكم فيه لعجز المالية العمومية.

وأوضح المركز، في تقريره الأخير المعنون “Budget Focus” الخاص بشهر يناير 2026، أن فرضيات قانون المالية لسنة 2026 ترجّح قدرة الخزينة على حصر عجز الميزانية في حدود 55.4 مليار درهم، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وفي ما يتعلق ببنية المديونية، أفاد التقرير بأن الدين الداخلي مرشح للارتفاع إلى 887 مليار درهم خلال سنة 2026، مسجلا زيادة بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بمستواه المتوقع عند نهاية 2025. كما يرتقب أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 5.7 في المائة، لينتقل من 307 مليارات درهم سنة 2025 إلى 324 مليار درهم سنة 2026.

وعلى مستوى الوضعية المسجلة عند نهاية يناير 2026، بلغ إجمالي دين الخزينة حوالي 1.171 مليار درهم، موزعا بين 863 مليار درهم من الدين الداخلي و308 مليارات درهم من الدين الخارجي.

وأضاف المركز أن حصة الدين الخارجي من إجمالي مديونية الخزينة يُرتقب أن تستقر عند 26 في المائة بنهاية يناير 2026، قبل أن ترتفع بشكل طفيف إلى 27 في المائة مع نهاية السنة، وهو مستوى يظل، بحسب التقرير، ضمن النطاق المرجعي الذي يعتمده المركز، والمحدد بين 25 و30 في المائة.

وبخصوص معدل مديونية الخزينة قياسا إلى الناتج الداخلي الخام، توقّع المركز أن تتمكن الخزينة من التحكم فيه عند حدود 65.5 في المائة خلال سنة 2026، بينما قد يستقر هذا المعدل عند 63.4 في المائة مع نهاية يناير من السنة نفسها، مستندا في ذلك إلى فرضيات النمو الاقتصادي الواردة في قانون المالية(.عن و م ع بتصرف)