رئاسة النيابة العامة تضع مخططها لثلاث سنوات

وضعت رئاسة  النيابة العامة خلال للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028 إطارا مرجعيا تسعى من خلاله إلى تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية والارتقاء بمستوى أدائه.

وافاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة “ان هذا  المخطط الاستراتيجي يعد  تتويجا لمسار من التراكمات التي عرفتها تجربة استقلال النيابة العامة ببلادنا والتي شارفت على عشريتها الأولى، ليشكل جسر عبور نحو العشرية الثانية والية للارتقاء بمستوى الأداء المهني والقضائي لرئاسة النيابة العامة من خلال ترصيد النتائج المحققة وتطوير المكتسبات والانخراط الفعلي في المجالات ذات الارتباط باختصاصها وفق مقاربة مندمجة تؤهل هذه الأخيرة لتضطلع بدورها الدستوري ضمن النسيج المؤسساتي الوطني، بتنسيق وطيد مع باقي مكونات منظومة العدالة ”

واضاف البلاغ  ان ”  رئاسة النيابة العامة وهي تضع مخططها الاستراتيجي 2026-2028 تأمل أن يشكل أرضية مشتركة لتأهيل هياكلها الإدارية، وتحديث نظم العمل سواء على مستوى رئاسة النيابة العامة أو على مستوى النيابات العامة لدى محاكم المملكة، مع مواكبة ما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من إمكانيات لتجويد أدائها وتطوير خدماتها لمرتفقي العدالة والرفع من منسوب ثقة المواطنين.

و وفق نص البلاغ “يرتكز هذا المخطط الاستراتيجي على تسعة محاور كبرى وهي كالتالي:التوجه الاستراتيجي الأول: تعزيز الثقة في النيابة العامة والإسهام في الارتقاء بفعالية أدائها.وكذا التوجه الاستراتيجي الثاني: تعزيز حماية الحقوق والحريات.والتوجه الاستراتيجي الثالث: تخليق الحياة العامة.و التوجه الاستراتيجي الرابع: حماية الفئات الخاصة.و التوجه الاستراتيجي الخامس: حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.و التوجه الاستراتيجي السادس: تأهيل الموارد البشرية وتعزيز عقلنة تدبير الميزانية والتوجه الاستراتيجي السابع: الرقمنة وإدماج التكنولوجيا الحديثة.التوجه الاستراتيجي الثامن: التعاون القضائي الدولي والشراكات.والتوجه الاستراتيجي التاسع: تعزيز التواصل المؤسساتي.”

وخلص البلاغ  انه ” أجل التنزيل الأمثل لهذه التوجهات الكبرى فقد تضمن المخطط الاستراتيجي ثلاثين (30) ورشا تتوزع على مختلف التوجهات المذكورة، والتي تروم تحقيق عدة أهداف وفق مؤشرات قابلة للقياس، ليشكل بذلك هذا المخطط قفزة نوعية نحو ترسيخ وتعزيز مسيرة تطوير وتحديث منظومة العدالة ببلادنا.”