سؤال برلماني يثير شبهات التلاعب بتزويد محطات الوقود بالمغرب

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بشأن ما وصفه بـ”شبهات امتناع شركات كبرى” عن تزويد محطات الوقود بالكميات المطلوبة من الغازوال والبنزين، مع توظيف المخزون الاحتياطي في الرفع من الأسعار.

وأوضح حموني رئيس الفريق ، في السؤال المؤرخ بـ19 مارس 2026، أن السوق الوطنية شهدت زيادات كبيرة في أسعار المحروقات ابتداء من الساعات الأولى ليوم الاثنين 16 مارس، في وقت كانت فيه محطات عديدة قد سجلت طلبات مسبقة لتعبئة خزاناتها وتأمين حاجياتها قبل دخول هذه الزيادات حيز التنفيذ. غير أن عددا من المهنيين، وفق مضمون السؤال، فوجئوا بعدم التوصل بالإمدادات المطلوبة في الوقت المناسب، ما تسبب في نفاد الوقود من بعض المحطات وحدوث حالات من الاكتظاظ والارتباك في صفوف المواطنين.

واعتبر حموني ” أن هذه التطورات أعادت إلى الواجهة مخاوف مرتبطة بأمن التزود بالمواد الطاقية، خاصة في ظل الحديث عن ضرورة التحقق من وضعية المخزون الاحتياطي من المحروقات، ومدى توفره بشكل فعلي، وكذا سبل تدبيره تحت رقابة صارمة تضمن حماية السوق والمستهلكين.

كما سجل السؤال أن تحديد أسعار المحروقات في محطات التوزيع يتم من قبل الشركات الكبرى الفاعلة في القطاع، وليس من طرف أرباب وتجار ومسيري المحطات، ما يطرح – بحسب الفريق – تساؤلات حول مدى توظيف المخزون الاحتياطي لخدمة استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية، أو استغلاله من أجل رفع هوامش الأرباح عبر التحكم في توقيت الضخ والتزويد.

وأشار الفريق إلى معطيات تفيد بأن بعض المحطات لم تتوصل بالكميات المطلوبة وفق شروط التعاقد المعتادة إلا بعد دخول الزيادات الجديدة في الأسعار حيز التطبيق، وهو ما اعتبره ممارسة تضر بالمنافسة المشروعة وتنعكس سلبا على أرباب المحطات والمستهلكين على حد سواء.

وطالب  رئيس الفريق البرلماني وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتقديم توضيحات بشأن هذه المعطيات، والكشف المخزون الاحتياطي من المواد الطاقية، والإجراءات المتخذة لضمان توظيفه لفائدة المستهلكين، بدل استغلاله في رفع الأسعار وتعظيم الأرباح.