قادة دول غرب إفريقيا يوافقون على مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب

وافق قادة دول غرب إفريقيا الأحد على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” ع قدت في فريتاون، عاصمة سيراليون.

ويجسد هذا التوقيع انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمدو بخاري، والذي يواصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له. وي طو  ر هذا المشروع من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمملكة المغربية (ONHYM)، والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدودة .(NNPC Ltd)

وتشكل هذه المحطة المهمة التي تم تحقيقها في فريتاون تمهيدا  للمراحل المقبلة من إطلاق المشروع، والتي ستشمل، على الخصوص، إحداث شركة المشروع التي سيكون مقرها بمدينة الدار البيضاء، وإنشاء الهيئة العليا لخط أنبوب الغاز (Pipeline Higher Authority)، باعتبارها هيئة حوكمة المشروع، والتي من المقرر أن يكون مقرها في أبوجا، وذلك قبل الشروع في تعبئة المستثمرين والإعداد لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي(FID) .

وسيبلغ طول خط الأنابيب الذي يعبر 13 دولة على طول ساحل المحيط الأطلسي في إفريقيا، نحو ستة آلاف كيلومتر، وسينقل الغاز النيجيري إلى المغرب قبل أن يرتبط بخط أنابيب المغرب-أوروبا.

وذكر كل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمملكة المغربية والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدودة في بيان مشترك، أن المشروع يهدف إلى ربط موارد الغاز في غرب إفريقيا بالأسواق الإقليمية الرئيسية.

كما يهدف المشروع إلى “تعزيز دمج أسواق الطاقة الإفريقية وإنشاء ممر تنموي جديد يربط” بين غرب إفريقيا ومنطقة الساحل والمغرب وأوروبا.

وأضافت الجهتان أن الخطوات المقبلة تشمل تأسيس “شركة للمشروع” تتخذ من الدار البيضاء مقرا لها، وإنشاء هيئة عليا لخط أنبوب الغاز مقرها أبوجا، وذلك قبل جذب المستثمرين واتخاذ القرار الاستثماري النهائي.

وأفاد مصدر في المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات، بأنه من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في عام 2028، على أن تسلم أولى شحنات الغاز بحلول عام 2031.

وتقدر تكلفة المشروع الذي طرحت فكرته لأول مرة خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى أبوجا عام 2016، بنحو 27 مليار دولار.