قانون المسطرة المدنية يقترب من الحسم النهائي بعد مصادقة بالإجماع بمجلس المستشارين

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مساء يوم الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، في خطوة تشريعية جديدة تعزز مسار إصلاح منظومة العدالة.

ويأتي هذا التصويت بعد أن كان مجلس النواب قد صادق على المشروع نفسه، عقب إدخال تعديلات استجابت لملاحظات المحكمة الدستورية الواردة في قرارها الصادر بتاريخ 4 غشت الماضي، وذلك انسجاماً مع مقتضيات الفصل 134 من الدستور، الذي يمنح قرارات المحكمة الدستورية قوة الإلزام تجاه جميع السلطات.

وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الوزارة عملت على ملاءمة النص مع منطوق قرار المحكمة الدستورية، باعتبارها الجهة الدستورية الساهرة على حماية الحقوق وصيانة الحريات.

ومن أبرز التعديلات التي عرفها المشروع، إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة 17، من خلال حصر الحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، وبأمر كتابي صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تقديم طلب التصريح بالبطلان داخل أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 90، بإقرار ضمانات مسطرية أساسية تحمي حقوق الدفاع وتكرس مبدأ علنية الجلسات، خصوصاً في ما يتعلق بعقد الجلسات باستعمال تقنيات التواصل عن بعد، مع الإحالة على نص تنظيمي يحدد كيفيات تطبيق هذه الإجراءات.

وبناءً على ملاحظات المحكمة الدستورية، جرى أيضاً تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364، بعدما تبين أنهما تتضمنان قيوداً غير مبررة على حق الدفاع، حيث تم التنصيص من جديد على حق أطراف الدعوى المدنية في الحصول على نسخ من مستنتجات المفوض الملك(عن و م ع بتصرف)