مجلس المنافسة يفتح ملف ممارسات محتملة مقيدة للمنافسة في سوق العطور الفاخرة

توصل مجلس المنافسة بإحالة من شركة تنشط في سوق مستحضرات التجميل والعطور، بخصوص ممارسات يُشتبه في كونها منافية لقواعد المنافسة داخل السوق الوطنية للتوزيع الانتقائي للعطور ومستحضرات التجميل الفاخرة.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه السوق تتميز ببنية تنظيمية مهيكلة تضم عدة فاعلين على امتداد سلسلة القيمة، وتعتمد أساسا على نموذج التوزيع الانتقائي، الذي يفرض معايير دقيقة للولوج إلى شبكات البيع بالتقسيط، تشمل جودة الخدمة والتموقع التجاري واحترام شروط الموردين الدوليين. كما ترتبط العلاقات بين الموردين والموزعين غالبا باتفاقيات حصرية ذات طابع ترابي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن السوق تعرف تعايش نموذجين تنظيميين؛ أحدهما يعتمد على موردين دون حضور مباشر في البيع بالتقسيط ويستند إلى موزعين معتمدين، فيما يجمع النموذج الثاني بين الاستيراد والتوزيع والبيع في إطار هيكلة مندمجة.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح المجلس عن مخاوف تتعلق بالمنافسة تتجاوز مضمون الشكاية الأصلية، لتشمل اختلالات محتملة في سير السوق، من بينها التمييز في الشروط التجارية بين البائعين، وممارسات البيع المشروط، واحتمالات إقصاء بعض الفاعلين من الولوج إلى منتجات استراتيجية، فضلا عن تبادل معلومات حساسة، ومحاولات توحيد أسعار البيع للعموم.

وعقب تبليغ التقييم الأولي لهذه الممارسات، تقدمت الشركات المعنية بطلب الاستفادة من مسطرة التعهدات المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بهدف معالجة المخاوف المثارة.

وفي هذا الإطار، قدمت الشركات مقترحات تعهدات تشمل إرساء فصل تنظيمي بين أنشطة الجملة والتقسيط، وتعزيز سرية المعلومات التجارية، واعتماد عقود نموذجية شفافة لتحديد شروط الولوج إلى شبكات التوزيع، إلى جانب منع البيع المشروط وضمان ولوج منصف للمنتجات الحصرية.

كما تضمنت التعهدات حظر تبادل المعلومات الحساسة بين الفاعلين، وإلغاء أي ممارسات تروم فرض أسعار إعادة البيع، مع التأكيد على حرية البائعين في تحديد أسعارهم وتنظيم حملاتهم الترويجية، فضلا عن إحداث برامج داخلية لضمان الامتثال لقواعد المنافسة.

وأعلن مجلس المنافسة عن نشر هذه التعهدات لتمكين الأطراف المعنية من إبداء ملاحظاتها داخل أجل قانوني يمتد إلى 8 يونيو 2026، على أن يتم، بعد دراسة هذه الملاحظات، اتخاذ قرار نهائي قد يقضي بجعل التعهدات ملزمة، وبالتالي إنهاء المسطرة