مجلس المنافسة يوافق على تدابير مؤقتة لتنظيم أسواق بيع أضاحي العيد

أعلن مجلس المنافسة قبوله طلب الرأي المحال من رئيس الحكومة بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، بعد التأكد من استيفائه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأوضح المجلس، في رأيه رقم ر/3/26، أنه وافق على اعتماد هذه التدابير بشكل مؤقت خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026، بهدف ضمان شفافية المعاملات التجارية والحفاظ على السير التنافسي السليم للأسواق.

وأشار المجلس إلى أن فترة عيد الأضحى تعرف سنويا ارتفاعا استثنائيا في الطلب على الأضاحي بمختلف جهات المملكة، ما يفرض ضغطا متزايدا على قنوات التموين والتسويق، ويخلق بيئة قد تشجع بعض الممارسات المضارباتية والسلوكات المنافية لقواعد المنافسة الحرة، من قبيل إعادة البيع بغرض المضاربة، أو التخزين غير المشروع للأضاحي بهدف خلق ندرة مصطنعة والتأثير على الأسعار.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الوضعية الموسمية تجعل السوق المعنية توجد في ظرفية غير عادية، وهو ما يبرر اتخاذ تدابير استثنائية ومؤقتة لتنظيم الأسواق والحد من الممارسات التي قد تخل بالتوازن الطبيعي للسوق وتمس بشفافية المعاملات التجارية.

وأضاف المجلس أن التدابير المرتقبة تروم حماية المستهلك وضمان استقرار السوق والحفاظ على المنافسة الحرة والنزيهة خلال فترة عيد الأضحى.

وجرى التداول بشأن هذا الرأي خلال اجتماع هيئة مجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 21 ماي 2026، برئاسة أحمد رحو وبحضور أعضاء المجلس، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة