مجموعة البنك الدولي: المغرب قادر على إحداث 1.7 مليون منصب شغل بحلول 2035

أكدت مجموعة البنك الدولي أن المغرب قادر على تحقيق قفزة اقتصادية  عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة، من شأنها إحداث نحو 1.7 مليون منصب شغل إضافي بحلول 2035، ورفع الناتج الداخلي الخام الحقيقي بحوالي 20% مقارنة بالمستوى المرجعي.

وأوضح البنك أن تقريرين أُعدّا بتعاون مع الحكومة المغربية يقدمان خارطة طريق عملية لتحقيق هذا التحول، من خلال ربط الإصلاحات الماكرو-اقتصادية بتوسيع فرص الاستثمار الخاص في قطاعات استراتيجية.

وترتكز هذه الإصلاحات على تعزيز المنافسة، دعم الاستثمار الخاص، وتحسين إدماج النساء والشباب في سوق الشغل، إلى جانب رفع فعالية الاستثمارات العمومية. ورغم التقدم الاقتصادي الذي حققه المغرب، أشار التقرير إلى أن النمو لم يواكب بشكل كافٍ خلق فرص العمل، خاصة مع تسارع نمو السكان في سن العمل.

كما حدد البنك أربعة محاور أساسية للإصلاح تشمل: أسواق أكثر تنافسية، مقاولات أكثر دينامية، استثمار عمومي أكثر نجاعة، وسوق شغل أكثر إدماجاً.

وفي السياق ذاته، أبرز تقرير “تشخيص القطاع الخاص” فرصاً استثمارية واعدة في مجالات مثل الطاقة الشمسية، النسيج منخفض الكربون، منتجات الأركان، وتربية الأحياء المائية، بما يدعم توجه المغرب نحو النمو الأخضر والتحديث الاقتصادي.

وأكد مسؤولو البنك الدولي أن المملكة تتوفر على مؤهلات قوية وإرادة إصلاحية تمكنها من جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتسريع وتيرة خلق فرص الشغل خلال السنوات المقبلة.