مولاي يعقوب.. المصادقة على 53 مشروعاً تنموياً بأزيد من 8.7 ملايين درهم لتعزيز التنمية بالإقليم

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مولاي يعقوب، خلال اجتماعها الثاني برسم سنة 2026، المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر بمقر العمالة، على 53 مشروعاً تنموياً بكلفة إجمالية تناهز 8.71 ملايين درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم.
وترأس هذا الاجتماع عامل إقليم مولاي يعقوب، محمد سمير الخمليشي، بصفته رئيساً للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، بحضور أعضاء اللجنة ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، حيث جرى تدارس والمصادقة على مجموعة من المشاريع التي تستهدف تحسين ظروف عيش الساكنة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وحسب المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، ستساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل المشاريع المصادق عليها بغلاف مالي يناهز 8.03 ملايين درهم، موزعة على أربعة برامج رئيسية.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروع واحد ضمن برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الأساسية، بكلفة تناهز 200 ألف درهم، فيما شمل برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة ثلاثة مشاريع بغلاف مالي يصل إلى 1.33 مليون درهم.
أما برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد حظي بالحصة الأكبر من حيث عدد المشاريع، من خلال المصادقة على 43 مشروعاً بكلفة إجمالية تبلغ 3.8 ملايين درهم، تندرج ضمن محوري دعم ريادة الأعمال والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومن المرتقب أن تساهم في إحداث 87 فرصة شغل مباشرة لفائدة شباب الإقليم.
وبخصوص برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، فقد تمت المصادقة على ستة مشاريع بكلفة تناهز 3.375 ملايين درهم، تروم دعم المجالات المرتبطة بالطفولة والتعليم والصحة وتحسين الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
وشكل الاجتماع مناسبة أيضاً لمناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية، خاصة إصلاح وتجويد خدمات النقل المدرسي بالعالم القروي، إلى جانب تنزيل منظومة الصحة الجماعاتية على مستوى دائرة مولاي يعقوب، بما يساهم في تقريب الخدمات الصحية من الساكنة.
واستعرض عامل الإقليم، بالمناسبة، حصيلة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيراً إلى أن الاعتمادات المالية المرصودة لمختلف برامجها بلغت حوالي 205.7 ملايين درهم خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى بداية 2019، لترتفع إلى 247 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2019 و2025