نمو بنسبة 10 في المائة :أداء مالي متصاعد للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك خلال 2025

   ترأس وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، أمس الأربعاء بمقر الوزارة، أشغال اجتماع المجلس الإداري للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، والذي خصص لعرض ومناقشة وحصر حسابات الشركة برسم السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2025، إلى جانب دراسة مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

وحسب بلاغ  للوزارة صادق  المجلس الإداري ، في مستهل أشغاله، على محضر اجتماعه السابق، كما اطلع على برنامج تدبير وحفظ أرشيف الشركة، الذي تم إعداده بشراكة مع مؤسسة “أرشيف المغرب”، على هيكلة وتحديث منظومة تدبير الوثائق، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الجيدة والعصرنة.

وخلال هذا الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، قدم المدير العام للشركة عرضا مفصلا حول حسابات الشركة برسم سنة 2025، أبرز من خلاله أهم المؤشرات المالية والتغيرات التي ميزت نشاطها خلال هذه الفترة.

وعقب عرض التقرير السنوي لنشاط الشركة، صادق المجلس الإداري على حسابات السنة المالية 2025، والتي أظهرت تحقيق رقم معاملات بلغ 755,2 مليون درهم، وصافي نتيجة الدورة البالغ 117 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

من جانب آخر، صادق المجلس الإداري على القرارات المدرجة في جدول الأعمال، مؤكدا على مواصلة التعاون والتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين لمواكبة دينامية تحول الشركة وتعزيز توجهاتها الاستراتيجية.

كما جدد التأكيد على ضرورة مواصلة المجهودات في مجالات التحديث، والرفع من نجاعة الأداء من أجل تعزيز موقع الشركة كفاعل عمومي مرجعي في قطاع النقل واللوجيستيك.

وأشار البلاغ إلى أنه في إطار مواكبة التحول الرقمي، سجل تدبير حظيرة السيارات العمومية تقدما لافتا من خلال تعميم المنصة الرقمية واعتماد بطاقة “E-vignette“ في هذا الصدد. ومع نهاية سنة 2025 تجاوز عدد البطاقات المستعملة فعليا 18 ألف بطاقة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 150 في المائة مقارنة بسنة 2024 مع انخراط 701 هيئة عمومية، من بينها 376 جماعة ترابية.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تبسيط المساطر، وتعزيز الحكامة والشفافية، وتحسين نجا عة إدارة الأساطيل العمومية.

وفي نهاية اللقاء، صادق أعضاء المجلس الإداري على مقترح عقد الجمع العام العادي للشركة خلال شهر يونيو 2026.