وزارة الداخلية تذكر بحق ممثلي لوائح الترشيح في تسلم محاضر الانتخابات

ذكرت وزارة الداخلية بحق ممثلي لوائح الترشيح في تسلم نسخ من محاضر العمليات الانتخابية، مؤكدة أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يمنحهم هذا الحق خلال مختلف مراحل الاقتراع، وذلك بمناسبة انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم غد الأربعاء 23 شتنبر 2026.

وأوضحت الوزارة، في دورية وجهها وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أن ممثلي لوائح الترشيح يحق لهم مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، وتضمين ملاحظاتهم في محاضر مكاتب التصويت، فضلا عن حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية.

وأكدت الدورية أن ممثلي لوائح الترشيح يحق لهم أيضا الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومختلف لجان الإحصاء، على أن تكون هذه النسخ مطابقة للأصول وتتمتع بالحجية القانونية نفسها.

ولهذا الغرض، دعت الوزارة رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء إلى إعداد نسخ من المحاضر بعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، وتسليمها إليهم فورا مقابل إشهاد، بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب واللجان المعنية.

وشددت الدورية على أن الامتناع عن تسليم نسخ المحاضر يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أن المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 27.11 تنص على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم في حق رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من المحضر لممثل لائحة ترشيح كان حاضرا وقت إعداد النسخ وتسليمها.

وفي ما يتعلق بالاطلاع على المحاضر، تنص المادة 86 على حق كل مترشحة أو مترشح معني بالأمر في الاطلاع عليها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو ولاية الجهة، لمدة ثمانية أيام كاملة وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها.

كما يحق للمترشحة أو المترشح الذي تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن