وزير الخارجية التونسي الاسبق: المغرب بقي وفيا للالتزامات العربية الجماعية بخصوص القضية الفلسطينية

قال وزير الشؤون الخارجية التونسي الأسبق، أحمد ونيس، إن التطورات الأخيرة لقضية الصحراء لم تؤثر على مواقف المغرب الثابتة إزاء القضية الفلسطينية، بل بقي وفيا للالتزامات العربية الجماعية بخصوص عدالة هذه القضية، كما أنه يظل، في الوقت ذاته، متشبثا بالحلم المغاربي.

وأوضح السيد وني س، الذي حل، الثلاثاء، ضيفا على برنامج ” تونس اليوم”، الذي بثته قناة (الحوار التونسي)، أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو الذي اتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يوم 10 دجنبر الجاري، وذكره بالتزام المملكة المغربية بالقضية الفلسطينية العادلة وفق الأسس المتفق عليها، بحيث تبقى المملكة وفية للالتزامات الجماعية التي تم اتخاذها في القمة العربية لسنة 2002 التي عقدت بالعاصمة اللبنانية بيروت”، في إشارة إلى مبادرة السلام العربية.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية التونسي الأسبق، في هذا الصدد، أن جلالة الملك أكد أيضا للرئيس محمود عباس أن جلالته “يضع كل طاقاته لما فيه مصلحة القضية الفلسطينية”.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، بقرار قانوني صادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشكل سندا قويا للمملكة في الدفاع عن وحدتها وسيادتها على كامل أراضيها، خاصة أن هذا القرار صادر عن دولة عظمى تتمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة.

وتابع أنه يحق للمغرب الذود عن حوزته الترابية بالوسائل التي يراها مناسبة، لأنه “يعتبر في حالة حرب، لأزيد من 45 سنة، وهي حرب تتجاوز من حيث المدة الكفاح الذي خاضته المملكة لنيل استقلالها من الاستعمار الفرنسي، والذي استغرق 43 سنة”.

وذكر السيد ونيس، في هذا السياق، بالتطورات الأخيرة التي شهدها معبر الكركرات بعد الخرق الذي تعرض له اتفاق وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ سنة 1991، مبرزا أن الحركة عادت إلى طبيعتها بالمنطقة، التي لا تعبرها عشر أو عشرين شاحنة بل مئات الشاحنات محملة بالمنتوجات المغربية باتجاه السوق الموريتانية.

وسجل أن هذه التطورات تندرج ضمن “محور ثان في مسلسل بناء المغرب الكبير واستكمال المملكة لوحدة ترابها وسلامة سيادتها على أراضيها التاريخية، فالاستقلال القانوني هو استعادة الدولة لكامل أراضيها قبل العدوان الاستعماري”.

وحمل السيد ونيس مسؤولية تقويض الحلم المغاربي للنظام الجزائري، الذي لم يسلم جاراه، تونس والمغرب، من أطماعه التوسعية، مذكرا بأنه “في الوقت الذي تنازلت فيه تونس طواعية عن جزء من صحرائها، فإن الملك الراحل الحسن الثاني لم يرضخ للابتزاز، فما كان من هذا النظام سوى أن يشن حربا على المملكة”.

كما ذكر بأنه كان لتونس أيضا نصيبها من العدوان الجزائري، في إشارة إلى الهجوم على مدينة قفصة، الذي ذهب ضحيته مواطنون تونسيون أبرياء، وعدد من أفراد الجيش التونسي على يد كوموندو سخره النظام الجزائري ونفذ في 26 يناير 1980 هجوما على ثكنة في قفصة وقتل أولا وبدم بارد الحراس ثم وجد جنودا تونسيين التحقوا لتوهم بالجيش وبالكاد تلقوا اللقاح وقتلهم بدم بارد وهم نيام، ثم عاث فسادا في المدينة، مستحضرا أن الملك الراحل الحسن الثاني كان أول من اتصل بالرئيس الحبيب بورقيبة للتأكيد على الوقوف إلى جانب تونس.

وبحسب وزير الشؤون الخارجية التونسي الأسبق، فإن “من يختار حل القضايا السياسية بالحرب هو من أشعل فتيل النار بالمنطقة، فالنظام الجزائري هو الذي أشهر الحرب على المغرب وقضى على دولة المختار ولد داداه في موريتانيا وأشهر الحرب على تونس في قفصة وفي غيرها، لأن التسلل من الشريط الحدودي مع الجزائر لم يبدأ بعد الثورة التونسية بل قبل ذلك بكثير، وهذا ليس معناه أن الرؤساء الجزائريين أمروا بذلك، وإنما هناك دولة عميقة ضمن الدولة الجزائرية هي التي تخطط للإرهاب، فهذا النظام هو من أشعل هذه النار واختار أن تحل النزاعات بين أعضاء المغرب الكبير بالسلاح وبالقوة”.

وقال إن “الثورة الجزائرية انقلبت على الشعب الجزائري وعلى الجيران أيضا”، داعيا الحراك الجزائري إلى أن يكون واعيا بالمنعرج التاريخي الذي تمر به المنطقة.

وأعرب السيد ونيس عن الأمل في أن “نستدرك أمورنا بغير حرب، ونبني المغرب الكبير الأخوي الذي هو حلمنا ومستقبلنا جميعا”