وسيط المملكة يعيد هيكلة تمثيلياته لتعزيز القرب من المرتفقين

قررت مؤسسة وسيط المملكة إعادة تنظيم التمثيليات الجهوية والمحلية وفق رؤية جديدة لتوزيع الصلاحيات على مستوى القرب، بما يسهل ولوج المرتفقين لخدمات الوساطة المرفقية.

وأوضح بلاغ للمؤسسة أن هذا القرار يأتي “انطلاقا من ارتباط فعالية ونجاعة وظيفة الوساطة المرفقية بمجموع شروط مرجعية تهم يسر ومجانية وسلاسة ومرونة ولوج المرتفقين إلى خدماتها لتدبير تظلماتهم الإدارية، ووعيا من مؤسسة وسيط المملكة بأن القرب من المرتفقين يوجد في قمة هذه الشروط المرجعية”، وكذا تماشيا مع الاختيار الجهوي الذي ما فتئت المملكة تنخرط في تفعيله تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز أن هذه الرؤية تتأسس على اعتماد “المندوبية الجهوية” كبنية ترابية مرجعية في تدبير ومعالجة التظلمات جهويا، وتنسيق عمل المندوبيات المحلية المحدثة، وتتبع نقط الاتصال الملحقة بها.

وترتكز هذه الرؤية على اعتماد “المندوبية الجهوية” كبنية مرجعية لمعالجة التظلمات وتنسيق عمل المندوبيات المحلية ونقط الاتصال. وفي هذا الإطار تقرر إحداث مندوبية جهوية بدرعة-تافيلالت (الرشيدية)، والارتقاء بمراكش وسوس-ماسة إلى مندوبيتين جهويتين مع توسيع اختصاصهما ليشمل جهات إضافية، والارتقاء بالشرق وبني ملال-خنيفرة إلى مندوبيتين محليتين، وإحداث نقط اتصال جديدة وتوسيع اختصاص فاس-مكناس والعيون ليشمل جهات أخرى.

وأصبحت المؤسسة تتوفر على 7 مندوبيات جهوية، ومندوبيتين محليتين (وجدة وبني ملال)، و3 نقط اتصال (كلميم، الداخلة، مكناس). كما أُحدثت “وحدة التنسيق والتتبع الجهوي” بالإدارة المركزية لتوحيد منهجيات العمل وتتبع الأداء، في أفق تنزيل المخطط الاستراتيجي الجديد 2026-2030.