تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 8% بنهاية دجنبر 2025

أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي سجلت تسارعًا ملحوظًا لتبلغ 8 في المائة عند متم دجنبر 2025.

وأوضح البنك، في أحدث نشراته حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى الارتفاع القوي في التمويلات الموجهة للقطاع العام، التي نمت بنسبة 10,9 في المائة، إضافة إلى تحسن طفيف في نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص، التي بلغت 3,9 في المائة مقابل 3,7 في المائة سابقًا.

وفي هذا السياق، عرفت القروض الممنوحة للإدارات المحلية قفزة كبيرة بنسبة 56,8 في المائة، مقابل 0,6 في المائة فقط خلال الفترة السابقة، ويُعزى ذلك أساسًا إلى تمويل مشاريع كبرى، من بينها تحلية مياه البحر وتوسعة خط القطار فائق السرعة.

أما القروض الموجهة للقطاع الخاص، فقد سجلت القروض الممنوحة للشركات الخاصة نموًا بنسبة 3 في المائة بعد 2,3 في المائة، في حين ارتفعت القروض الموجهة للأسر إلى 3,6 في المائة مقابل 3,4 في المائة.

وحسب الغرض الاقتصادي، أظهر التطور السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي نموًا في مختلف الفئات، باستثناء تسهيلات الخزينة التي تعمق تراجعها ليصل إلى 4,9 في المائة.

وفي التفاصيل، ارتفعت القروض المخصصة للتجهيز بنسبة 20,4 في المائة مقابل 16,2 في المائة، كما سجلت القروض العقارية نموًا بنسبة 3,4 في المائة بعد 3 في المائة، فيما زادت قروض الاستهلاك إلى 5 في المائة مقابل 4,7 في المائة.

وبخصوص الديون المتعثرة، أشار بنك المغرب إلى تباطؤ وتيرة نموها السنوي إلى 3,1 في المائة مقابل 5,8 في المائة خلال شهر نونبر، مع استقرار نسبتها من إجمالي القروض في حدود 8 في المائة، مقابل 8,7 في المائة سابقًا(عن و م ع بتصرف)