النيابة العامة تنفي إضراب معتقلين سنغاليين عن الطعام وتوضح ملابسات القضية

نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بشكل قاطع ما ورد في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية بشأن دخول معتقلين من جنسية سنغالية في إضراب عن الطعام، على خلفية متابعتهم في أحداث الشغب التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا، مؤكدة أن تلك الادعاءات عارية تماماً من الصحة.

وأوضح وكيل الملك، في بلاغ رسمي، أن ما تم تداوله نقلاً عن دفاع المعنيين بالأمر يتضمن مغالطات ومعطيات غير صحيحة تهدف إلى التأثير على سير العدالة، مشدداً على أن المعتقلين يستفيدون من الوجبات الغذائية التي توفرها المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة، ما يدحض بشكل قاطع ادعاء الإضراب عن الطعام.

وفي ما يتعلق بما أثير حول تأخير البت في القضية، أكد البلاغ أن مسار الملف القضائي يبرز بوضوح أن جميع التأجيلات تمت بناءً على طلب المتهمين أنفسهم، سواء من أجل إعداد الدفاع أو التمسك بحضور محاميهم. فقد أدرجت القضية لأول مرة بتاريخ 22 يناير 2026، وتم تأجيلها عدة مرات استجابة لملتمسات المتهمين، إلى أن تقرر تحديد جلسة 12 فبراير 2026.

وأشار البلاغ إلى أن أحد المحامين من هيئة المحامين بفرنسا حضر إحدى الجلسات، وتواصل مباشرة مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وهي اللغة التي يتقنونها جميعاً، وأخبرهم بتفاصيل تأجيل الملف وفقاً لطلبهم.

أما بخصوص الادعاء بعدم الاستعانة بترجمان أثناء جلسات المحاكمة، فأكدت النيابة العامة أن ترجماناً محلفاً حضر جميع الجلسات، وقام بترجمة مجريات المحاكمة إلى اللغة الفرنسية، مما يفند مرة أخرى ما ورد من مزاعم في هذا الشأن.

وفي ما يتعلق بمحاضر الاستماع المنجزة من طرف الشرطة القضائية، أوضح البلاغ أن مقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تفرض الاستعانة بترجمان إذا كان الضابط المتكلف بالاستماع يتقن اللغة التي يفهمها الشخص المعني، وهو ما تم احترامه، مع التنصيص في جميع المحاضر على قراءة وترجمة مضمونها للمعنيين بالأمر طبقاً للقانون.

وختم وكيل الملك بلاغه بالتأكيد على أن جميع الإجراءات المتخذة تمت في احترام تام للقانون وضمانات المحاكمة العادلة، وأن ما تم تداوله إعلامياً لا يعدو أن يكون ادعاءات لا أساس لها من الصحة