تراجع أسعار الفائدة المدينة يعكس توجها تيسيريا في شروط التمويل خلال نهاية 2025

سجّل المعدل الإجمالي لأسعار الفائدة المدينة انخفاضًا ملحوظًا خلال الفصل الرابع من سنة 2025، ليستقر عند 4,82 في المائة، مقابل 5,08 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، وفقًا لنتائج الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب حول أسعار الفائدة المدينة.

ويعكس هذا التراجع تحسنًا نسبيًا في شروط الولوج إلى التمويل، في سياق يتسم بمتابعة دقيقة لتطورات النشاط الاقتصادي والطلب على الائتمان.

وبحسب الغرض الاقتصادي، يُظهر توزيع أسعار الفائدة تفاوتًا يعكس مستويات المخاطر وآجال القروض، حيث سجلت تسهيلات الخزينة أدنى مستوى عند 4,58 في المائة، تليها قروض التجهيز بنسبة 4,95 في المائة، ثم القروض العقارية بـ5,19 في المائة، فيما ظلت قروض الاستهلاك الأعلى تكلفة عند 6,89 في المائة، ما يعكس طبيعتها القصيرة الأجل وارتفاع مخاطرها النسبية.

أما على مستوى القطاعات المؤسساتية، فقد بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض الموجهة للأفراد 5,69 في المائة، مقابل 4,72 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية، وهو فارق يعكس استمرار تفضيل النظام البنكي لتمويل الأنشطة الإنتاجية مقارنة بالقروض الموجهة للاستهلاك.

وفي ما يخص المقاولات غير المالية الخاصة، فقد استقر متوسط سعر الفائدة في حدود 4,94 في المائة، مع تسجيل تباين واضح حسب حجم المقاولة، حيث استفادت المقاولات الكبرى من شروط تمويل أكثر ملاءمة بسعر فائدة بلغ 4,74 في المائة، مقابل 5,22 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وهو ما يبرز استمرار إشكالية كلفة التمويل بالنسبة لهذا النسيج الاقتصادي، رغم التراجع العام في مستويات أسعار الفائدة.