حموني يسائل اخنوش حول ضرورة إدراج الحكومة لكل الأقاليم المتضررة للاستفادة من البرنامج المخصص للمناطق المصنفة منكوبة

وجّه النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة حول ضرورة إدراج الحكومة لكل الأقاليم المتضررة للاستفادة من البرنامج المخصص للمناطق المصنفة منكوبة.

متسائلا عن  التدابير التي  اتخدتها الحكومة ،من أجل معالجة التداعيات والأضرار التي خلفتها الاضطرابات المناخية بأقاليم تاونات وشفشاون والحسيمة وتازة ،متسائلا في الوقت نفسه  عن مدى عزم الحكومة على إصدار قرار تكميلي يُدرجُ الأقاليم المتضررة غير المشمولة ضمن برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي الموجهة للمناطق المصنفة منكوبة

واشار النائب البرلماني في السياق ذاته  أن المغرب  عرف” مدى أسابيع تساقُطاتٍ مطرية وثلجية كبيرة في ظرفٍ زمنيٍّ وجيز، بما حسَّنَ كثيراً المواردَ المائية الوطنية، ولله الحمد. وفي الوقت نفسه خلَّفت الاضطراباتُ المناخية، ولا سيما في مناطق حوضيْ اللكوس وسبو، أضراراً متعددة خفَّفَت، آنياًّ وبشكل فعَّال، من خطورتها وحِدَّتِها المجهوداتُ الجبَّارة للسلطات العمومية، بمختلف مكوناتها المدنية والعسكرية، على مستوى الاستباق والاحتراز والإغاثة والإخلاء والتدبير المدروس لفائض السدود، فضلاً عن مجهودات كافة الأشكال التضامنية المدنية المحمودة.”

كما اشاد   رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ” بالتعليمات الملكية السامية التي وجَّهَها جلالة الملك، حفظه الله، إلى الحكومة، من أجل اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة في مثل هذه الظروف؛ ووضع برنامجٍ واسعِ النطاق للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة؛ وتنفيذ هذا البرنامج بكفاءةٍ وسرعة وروح المسؤولية، بما يتيح لمواطنات ومواطني المناطق المتضررة العودة إلى حياتهم الطبيعية في أسرع وقت ممكن.”

وابرز حموني  ان  الحكومة أصدرت قرارًا، نُثَمِّنُهُ،تُعلن الحكومةُ بموجبه هذه الاضطرابات حالة كارثة، وتُصنفُ الأقاليم الأربعة، العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، مناطق منكوبة. كما أعلنتم برنامجًا للمساعدة والدعم، بميزانية توقعية تبلغ ثلاثة ملايير درهماً، يرتكز على مساعدات لإعادة الإسكان، وعن فقدان الدخل، ولإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، وكذا لإعادة بناء المساكن المنهارة؛ وتقديم مساعدات تهمُّ التدخلات الميدانية الاستعجالية؛ وكذا مساعدات موجهة للمزارعين ومربي الماشية؛ فضلاً عن إعادة تأهيل البنيات الأساسية الطرقية والهيدروفلاحية.

واضاف في معرض السؤال “إلى ذلك، تُطالِعُنا المعطياتُ الميدانية أن أقاليم أخرى، مثل تاونات وشفشاون والحسيمة وتازة، عرفت بعضُ الجماعات فيها خسائر مادية كبيرة وجسيمة، على مستوى تهدُّم منازل، وإتلاف محاصيل زراعية، ونُفُوق مواشي، وتضرُّر البِنية التحتية الطرقية وشبكات الاتصال، وانجرافات التربة، وغيرها من تجليات الأضرار. لكن دون أن تكون هذه المناطق مشمولةً بقراركم الحكومي، بما يعني حرمان الساكنة المتضررة بهذه الأقاليم من الاستفادة من الآليات المؤسساتية والتدبيرية والقانونية والمالية التي يُتيحها نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية وجبر الأضرار الفردية والجماعية الناتجة عن الكوارث الطبيعية.”