بنك المغرب:الديون المتعثرة تواصل منحاها التصاعدي

أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة واصلت منحاها التصاعدي خلال شهر يناير 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، ما أدى إلى انتقال نسبتها من إجمالي القروض البنكية من 8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025 إلى 8,3 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2026، أن هذا الارتفاع شمل مختلف فئات المقترضين، إذ زادت الديون المتعثرة لدى الشركات الخاصة غير المالية بنسبة 4,1 في المائة، لتبلغ نسبتها 12,9 في المائة، كما ارتفعت لدى الأسر بنسبة 4,9 في المائة، لتصل إلى 10,7 في المائة.

وفي ما يخص القروض الممنوحة من طرف الشركات المالية غير البنكية لفائدة القطاع غير المالي، سجلت بدورها نموا بنسبة 18,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القروض الموزعة من طرف شركات التمويل بنسبة 16 في المائة، وزيادة القروض المقدمة من البنوك الخارجية بنسبة 40 في المائة، فضلا عن نمو القروض الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغرى بنسبة 11,5 في المائة.

وعلى صعيد الكتلة النقدية للتوظيفات المتداولة، أشار بنك المغرب إلى تسارع وتيرة نموها من 8,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025 إلى 9 في المائة في يناير 2026. ويعكس هذا المنحى بالأساس ارتفاع سندات الخزينة بنسبة 3,7 في المائة، بعدما كانت قد سجلت تراجعا بنسبة 4,2 في المائة، إضافة إلى تباطؤ نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة من 38,6 في المائة إلى 26,9 في المائة، وسندات الهيئات الاستثمارية في السندات من 19 في المائة إلى 10,5 في المائة.

ويبرز هذا التطور استمرار الضغوط على جودة محفظة القروض البنكية، بالتوازي مع توسع التمويلات الموجهة من قبل الفاعلين الماليين غير البنكيين، في سياق مالي يتسم بتنامي حاجيات التمويل وتغير بنية التوظيفات النقدية