تعديلات على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بعد قرار المحكمة الدستورية

استعرض وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مستجدات مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته.

وأوضح الوزير أن التعديلات شملت تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 17 عضوا بدل 19، مع تعزيز تمثيلية النساء، خاصة في فئة الناشرين. كما تم اعتماد نظام تمثيلي قائم على التناسب في توزيع المقاعد، مع إقصاء المنظمات التي تقل تمثيليتها عن 10 بالمائة.

وشملت التعديلات أيضا إعادة تنظيم اللجان، من بينها إحداث لجنة جديدة للإشراف على انتخابات ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين، مع فصل مهام لجان التأديب والاستئناف.

ويتكون المجلس من ثلاث فئات: 7 ممثلين عن الصحافيين، و7 عن الناشرين، و3 عن مؤسسات دستورية. كما ينص المشروع على إحداث لجنة مؤقتة لتدبير المرحلة الانتقالية والإشراف على تنظيم الانتخابات إلى حين تنصيب المجلس الجديد.