صندوق النقد والبنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية ينسقون جهودهم لمواجهة تداعيات صراع الشرق الأوسط

أعلنت كل من وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، عن إحداث مجموعة تنسيق مشتركة لتعزيز استجابة هذه المؤسسات للتداعيات الاقتصادية والطاقية الناجمة عن الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضح بيان مشترك صادر عن المؤسسات الثلاث أن الحرب تسببت في اضطرابات واسعة مست حياة السكان وسبل عيشهم في المنطقة، كما أفضت إلى واحدة من أكبر أزمات نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية.

وستعمل مجموعة التنسيق الجديدة على تقييم حجم التداعيات في مختلف الدول والمناطق، من خلال تبادل البيانات المتعلقة بأسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط المالية، واختلالات موازين الأداءات.

كما ستتولى المجموعة تحليل الاتجاهات التضخمية، والقيود المفروضة على صادرات السلع الأساسية، فضلا عن الاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية.

وأشار البيان إلى أن آلية الاستجابة المرتقبة قد تشمل تقديم مشورات سياسية موجهة، وتقييم الاحتياجات التمويلية للدول المتضررة، وتوفير الدعم المالي المناسب، إلى جانب اللجوء إلى أدوات تخفيف المخاطر عند الضرورة.

وأكدت المؤسسات الثلاث أيضا أنها ستعبئ مختلف الشركاء متعددي الأطراف والإقليميين والثنائيين، بهدف ضمان دعم دولي منسق وفعال، مع الاستفادة من خبرات منظمات دولية أخرى.

وشدد قادة المؤسسات على التزامهم بالعمل المشترك من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز الأمن الطاقي، ودعم البلدان والسكان المتضررين على طريق التعافي المستدام والنمو وخلق فرص الشغل عبر الإصلاحات.

ولفت البيان إلى أن تداعيات الصراع تتجاوز حدود المنطقة، إذ تؤثر بشكل غير متكافئ على الاقتصاد العالمي، ولا سيما على الدول المستوردة للطاقة، خصوصا البلدان منخفضة الدخل.

كما سجل المصدر ذاته أن الأزمة بدأت تنعكس على أسعار النفط والغاز والأسمدة، وسط تصاعد المخاوف بشأن أسعار المواد الغذائية، إلى جانب تأثر سلاسل التوريد العالمية، خاصة في قطاعات الهيليوم والألمنيوم ومواد أولية أخرى، فضلا عن قطاع السياحة بسبب اضطرابات الملاحة الجوية في عدد من مراكز الطيران بمنطقة الخليج.

وخلص البيان إلى أن المرحلة الراهنة، التي تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، تفرض على المؤسسات الثلاث توحيد جهودها من أجل تتبع تطورات الوضع، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع القرار السياسي في مواجهة تداعيات الأزمة