تسوية أزيد من 16 ألف حالة شيكات بدون رصيد بعد تعديل مدونة التجارة

افاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بمجلس النواب،   خلال جوابه عن أسئلة شفوية حول تطبيق المستجدات القانونية المتعلقة بالشيك، أن 12,700 تسوية تهم الأشخاص الذاتيين بقيمة مالية بلغت 482 مليون درهم، فيما شملت 4,218 تسوية الأشخاص الاعتباريين بقيمة 147 مليون درهم.وبأن عدد تسويات عوارض الأداء المرتبطة بالشيكات بلغ منذ دخول تعديلات مدونة التجارة حيز التنفيذ في 29 يناير الماضي إلى الآن ما مجموعه 16,918 تسوية، بقيمة إجمالية قدرها 630 مليوناً و122 ألف درهم.

وفي ما يخص الجانب الزجري، أشار وهبي إلى أنه تم تخفيض الغرامة من 25% إلى 2% من قيمة الشيك أو مبلغ الخصاص، وذلك في حال الأداء أو التنازل عن الشكاية، مقابل عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها بحسب الحالة.

أما بخصوص الأثر المالي الفوري، فقد تم تحصيل 1,640 سند مدخول للغرامات، بإجمالي بلغ مليونين و300 ألف درهم خلال هذه الفترة.

وأكد الوزير أن هذه النتائج تعكس إيجابيات الإصلاح التشريعي، الذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمعاملات المالية والتجارية، مع الحفاظ على التوازن الاقتصادي وقيمة الشيك كوسيلة أداء، إلى جانب دعم استقرار الأنشطة الاقتصادية وتلبية حاجيات المواطنين.

وشدد على أن القانون لم يُلغِ الطابع الجنائي للشيك حفاظاً على الثقة فيه، بل اعتمد مقاربة وسطية تجمع بين الردع والمرونة، من خلال إتاحة إمكانية تسوية الوضعيات وتبسيط المساطر في إطار العدالة التقويمية.