مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عامة عُقدت مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، حيث أيده 20 مستشارًا، وعارضه مستشار واحد، فيما امتنع 11 آخرون عن التصويت.

وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أوضح عبد اللطيف وهبي أن هذا النص يأتي في سياق مواكبة التحولات التي يشهدها المجال القضائي، ويهدف إلى تعزيز دور مهنة العدول باعتبارها ركيزة مساعدة للقضاء، من خلال إعادة النظر في عدد من المقتضيات المنظمة لها، بما يضمن ممارسة مهنية خاضعة لإشراف قاضي التوثيق.

وأشار الوزير إلى أن المشروع عرف نقاشًا موسعًا تضمن دراسة حوالي 366 تعديلًا داخل غرفتي البرلمان، وأسفر عن تغييرات مهمة، من بينها اعتماد تسمية “مهنة العدول” بدل “خطة العدالة”، مع إلزام الممارسين بوضع لافتة تحمل فقط صفة “عدل”، تفاديًا لأي خلط مع مهنة التوثيق.

كما تضمن المشروع مجموعة من الإجراءات التنظيمية، أبرزها تحديد أجل أقصاه ستة أشهر لمباشرة العمل بعد التعيين، وإقرار عقوبات تأديبية في حق المنقطعين عن الممارسة، إلى جانب اعتماد الرقمنة في تسليم نسخ العقود والسجلات لتسهيل الولوج إليها.

وفي الجانب الإجرائي، شدد النص على أن العقود لا تكتسب صبغتها الرسمية إلا بعد توقيع قاضي التوثيق عليها، مع تقليص عدد شهود “اللفيف” إلى 12 شاهدًا، بما يتلاءم مع التحولات الاجتماعية الراهنة، إضافة إلى إعادة هيكلة الهيئة الوطنية للعدول وطريقة انتخاب أجهزتها.