ارتفاع في المداخيل الجمركية.. خزينة الدولة تجني 33,8 مليار درهم في أربعة أشهر

سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب أداءً لافتا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت 33,8 مليار درهم، محققة نموا بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أعلنته الخزينة العامة للمملكة.

وأفادت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه الموارد تعززت بفضل ارتفاع عائدات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة.

وفي التفاصيل، ارتفعت مداخيل الرسوم الجمركية إلى أكثر من 5,56 مليار درهم عند متم أبريل 2026، بزيادة بلغت 6,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

كما واصلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد منحاها التصاعدي، بعدما استقرت مداخيلها عند 20,66 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 7,7 في المائة، ما يعكس استمرار دينامية المبادلات التجارية الخارجية.

أما مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، فقد قاربت 7,58 مليار درهم، محققة أقوى نسبة ارتفاع بلغت 17,4 في المائة، في مؤشر على تحسن عائدات استهلاك المواد الطاقية.

وأكدت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي المداخيل الجمركية، دون احتساب التسديدات والتخفيضات والاستردادات الضريبية، تجاوز 39,33 مليار درهم إلى غاية نهاية أبريل الماضي، بارتفاع إجمالي قدره 11 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة.