تحسن نسبي في مؤشر ثقة الأسر المغربية رغم استمرار الضغوط على المعيشة والادخار

أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر بلغ 60,1 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مسجلاً تحسناً مقارنة بـ54,6 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رغم تراجعه مقارنة بالفصل الأول من السنة الجارية.

ورغم هذا التحسن السنوي، تعكس المؤشرات استمرار نظرة متحفظة للأسر تجاه الأوضاع الاقتصادية، حيث أفادت 78,3 في المائة منها بأن مستوى المعيشة تدهور خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما توقع 51 في المائة استمرار هذا التراجع خلال السنة المقبلة، مقابل 9,3 في المائة فقط ترجح تحسنه.

وعلى مستوى سوق الشغل، تتوقع 57,2 في المائة من الأسر ارتفاع معدل البطالة خلال العام المقبل، في مقابل 18,4 في المائة تتوقع انخفاضه، ما يعكس استمرار القلق بشأن آفاق التشغيل.

كما أظهرت نتائج البحث أن 65,3 في المائة من الأسر تعتبر الظرفية الحالية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، وهو ما يشير إلى استمرار الحذر في الإنفاق الاستهلاكي وتأجيل قرارات الشراء الكبرى.

وفي ما يتعلق بالوضعية المالية، أفادت 58,7 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي نفقاتها الجارية، بينما أكدت 38,7 في المائة أنها تضطر إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 2,6 في المائة.

ورغم استمرار هذه الضغوط، تبدو توقعات الأسر بشأن وضعها المالي خلال السنة المقبلة أكثر استقراراً، إذ رجحت 64,5 في المائة منها استقرار أوضاعها، مقابل نسب متقاربة توقعت التحسن أو التدهور، ما أسهم في تسجيل رصيد شبه متوازن لهذا المؤشر.