الثقافة في المغرب بالأرقام.. 43 مليار درهم إيرادات و116 ألف منصب شغل و1176 مؤسسة مستغلة

كشفت معطيات حديثة حول الحكامة الثقافية بالمغرب عن توسع  في المنظومة الثقافية خلال السنوات الأخيرة، مقابل استمرار تحديات مرتبطة بالتنسيق والاستغلال والعدالة الترابية.

ووفق المعطيات الواردة في دراسة لمؤسسة التمويل الدولية، بلغت إيرادات الصناعات الثقافية والإبداعية نحو 43 مليار درهم سنة 2023، وساهمت في توفير أكثر من 116 ألف منصب شغل، فيما بلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال حوالي 9500 شركة. كما مثلت الصناعات الثقافية والإبداعية نحو 2.4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.

وفي المقابل، يقدر المجلس الأعلى للحسابات مساهمة القطاع الثقافي بنحو 0.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مع تمثيله 0.8% من النسيج المقاولاتي و0.4% من سوق الشغل المصرح به.

وعلى مستوى الاستثمار، تم تخصيص أكثر من 6.48 مليارات درهم للتجهيزات والبنيات التحتية الثقافية خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2024، ليرتفع عدد المؤسسات الثقافية المستغلة إلى 1176 وحدة.

غير أن المجلس الأعلى للحسابات سجل وجود 81 بنية ثقافية غير مستغلة، تمثل استثمارات تناهز 305 ملايين درهم. كما لم تتجاوز التغطية 3.2 بنيات ثقافية لكل 100 ألف نسمة، فيما شملت البنيات الثقافية التي تدخل ضمن نطاق التقييم 380 جماعة، أي نحو 25% من جماعات المملكة.

وفي مجال المسارح وقاعات العروض، أظهرت معطيات سنة 2024 وجود 81 مسرحًا وقاعة عروض بطاقة استيعابية تبلغ 24,478 مقعدًا، استضافت 2119 عرضًا وسجلت أكثر من مليون دخول، تحديدًا 1,017,158.

كما كشف تقييم الاتفاقيات المرتبطة بالبنيات التحتية عن عدم تنفيذ نحو 20% من أصل 189 اتفاقية أبرمت بين 2018 و2024، أي ما يعادل 39 مشروعًا بقيمة مبرمجة تفوق 693 مليون درهم، إلى جانب 12 مشروعًا آخر بقيمة تتجاوز 388 مليون درهم كانت في وضعية صعبة.

ويخلص التشخيص إلى أن التحدي الأساسي لم يعد مرتبطًا فقط بحجم الاستثمارات أو عدد المؤسسات، وإنما بمدى تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين، وضمان استغلال المنشآت، وتحسين التغطية الترابية، ووضع مؤشرات موحدة لقياس الأداء والأثر الثقافي.