انتخابات 2026.. تسجيل 93 شكاية انتخابية منذ 21 غشت إلى غاية 15 شتنبر

 سجلت النيابات العامة، خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى 15 شتنبر 2026، ما مجموعه 93 شكاية مرتبطة بالانتخابات التشريعية، تم البت في 92 في المائة منها، وفق معطيات لرئاسة النيابة العامة.

وأفادت المعطيات بأن عدد الشكايات المسجلة خلال الفترة نفسها من الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بلغ 229 شكاية، ما يعكس تراجعا ملحوظا في عدد الشكايات المسجلة خلال المحطة الانتخابية الحالية.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 تجري في ظل مقتضيات زجرية جديدة أقرها التعديل التشريعي المتعلق بالقوانين الانتخابية، وهو ما انعكس، بحسب المصدر ذاته، على طبيعة الأفعال موضوع الشكايات، لاسيما بعد تجريم مجموعة من الممارسات التي لم تكن مجرمة في السابق.

وتوزعت الشكايات على عدد من الأفعال، من بينها نشر أو بث أخبار زائفة وادعاءات ووقائع كاذبة أو وثائق مختلقة أو مدلس فيها عبر مختلف الوسائط، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي، عندما يكون ذلك بقصد المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المرشحين أو التشهير بهم.

كما شملت الشكايات استعمال أقوال أو صور أشخاص دون موافقتهم، بالوسائل نفسها، بقصد التشهير أو المساس بالحياة الخاصة.

وفي ما يتعلق بالممارسات الهادفة إلى التأثير على إرادة الناخبين، تم تسجيل سبع شكايات مرتبطة بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود أو هبات إدارية لجماعات ترابية أو مجموعات من المواطنين بهدف التأثير على التصويت.

وسجلت النيابات العامة كذلك ثلاث شكايات بشأن القيام بالحملة الانتخابية داخل أماكن العبادة أو مؤسسات التعليم والتكوين المهني أو الإدارات العمومية، فضلا عن شكاية تتعلق بتعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لذلك، وتسخير وسائل وممتلكات الهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات لفائدة حملة أحد المرشحين.

كما تضمنت المعطيات شكايتين بخصوص نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها عبر منصات ومواقع إلكترونية أجنبية، إلى جانب شكايات أخرى تتعلق بممارسات انتخابية محظورة خلال يوم الاقتراع، من بينها نشر إعلانات أو منشورات انتخابية، ومحاولة دفع ناخبين إلى عدم التصويت، واستئجار أشخاص بهدف الإخلال بالأمن العام.

وفي المقابل، أفادت رئاسة النيابة العامة بتسجيل 39 شكاية تتعلق بأفعال لا تكتسي طابعا جرميا.