الجماعات الترابية.. ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 15 في المائة عند متم غشت

سجلت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بالمغرب نموا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت 34.7 مليار درهم عند متم غشت، بارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 20.8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 10 في المائة.

وشكلت المداخيل الجبائية بذلك 88.1 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم غشت، ما يعكس الوزن المتزايد للموارد الجبائية في تمويل المالية المحلية.

وفي السياق ذاته، ارتفعت الموارد المحولة إلى الجماعات الترابية إلى 22.4 مليار درهم، مقابل 20.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة نموا بنسبة 8.2 في المائة.

ويعود هذا الارتفاع بشكل خاص إلى زيادة حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 12.2 في المائة، أي بزيادة قدرها 1.66 مليار درهم، فضلا عن ارتفاع حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 39.1 في المائة، بما يعادل زيادة قدرها 1.41 مليار درهم.

وتشكل حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة 39 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية.

أما الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 8.75 مليار درهم عند متم غشت، بارتفاع نسبته 6.5 في المائة. ويعزى هذا التطور، على الخصوص، إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 7.3 في المائة، والضريبة المهنية بنسبة 6.7 في المائة.

وبدورها، سجلت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية ارتفاعا مهما، إذ بلغت 8.19 مليار درهم عند متم غشت، مقابل 6.87 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتتكون هذه الموارد، في جزء كبير منها، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي بلغت 2.94 مليار درهم، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي بقيمة 857 مليون درهم، إضافة إلى الضريبة على عمليات البناء التي بلغت 712 مليون درهم.

وتعكس هذه المؤشرات تحسن أداء الموارد المالية للجماعات الترابية خلال سنة 2026، مدفوعا بنمو المداخيل الجبائية وارتفاع التحويلات المالية، بما يعزز قدرة الجماعات والجهات على تعبئة الموارد اللازمة لتمويل الخدمات والمشاريع ذات الطابع المحلي والترابي.