رئيسة الحكومة: البرنامج الحكومي يرتكز على سبع أولويات لتحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام

أكدت رئيسة الحكومة أن البرنامج الحكومي يرتكز على سبع أولويات كبرى تروم تحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز فرص الشغل، وتطوير الخدمات العمومية، وتحقيق نمو اقتصادي يضمن التوازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وأوضحت فاطمة الزهراء المنصوري خلال تقديمها للبرنامج الحكومي اما البرلمان في جلسة مشتركة اليوم الاثنين ، أن هذه الأولويات تشمل ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، ومحاربة الفساد والريع، وصيانة الهوية الوطنية وتعزيز تماسك المجتمع، إلى جانب ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وإدماج الشباب في منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل.
وأضافت أن البرنامج يولي أهمية خاصة لتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في مجالات الماء والطاقة والغذاء، وتقوية حضورها على الصعيد الدولي، فضلا عن بناء اقتصاد وطني قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
وفي المجال الاجتماعي، يتضمن البرنامج، حسب المعطيات المقدمة، رفع الدعم الاجتماعي المباشر تدريجيا من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، والرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهريا، إلى جانب تحسين خدمات الصحة والتعليم والسكن وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وعلى مستوى التشغيل، يستهدف البرنامج تكوين 100 ألف شاب سنويا وفق حاجيات المقاولات، وتمكين العدد نفسه من الشباب من الاستفادة من أول تجربة مهنية، فضلا عن مواكبة 60 ألف مقاولة، وتعزيز فرص الإدماج الاقتصادي للشباب.
اقتصاديا، يطمح البرنامج إلى تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 5 في المائة خلال الفترة 2027-2031، وحصر التضخم في حدود 2 في المائة، وضبط عجز الميزانية عند 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع خفض المديونية العمومية إلى نحو 62 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول سنة 2031.
كما يراهن على رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة من المزيج الطاقي بحلول سنة 2030، وتعبئة 1.8 مليار متر مكعب من مياه البحر المحلاة في أفق 2031، فضلا عن استقطاب 26 مليون سائح بحلول سنة 2030 وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الوطني.
وتشكل قدرة الحكومة على تعبئة الموارد المالية اللازمة، والالتزام بالآجال المحددة، وتحويل هذه الأهداف إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين وفرص الشغل وجودة الخدمات العمومية، أحد أبرز التحديات المطروحة لتنفيذ البرنامج