المغرب.. مشروع مالية 2027 يتضمن إحداث أزيد من 34 ألف منصب مالي

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا ضمن الميزانية العامة، في إطار توزيع الموارد البشرية على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، إلى جانب إحداث مناصب إضافية بقطاعي التعليم والصحة.
وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة بـ14 ألفا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5400 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بـ2460 منصبا، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ1920 منصبا، فضلا عن 1500 منصب للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
ويتيح المشروع لرئيسة الحكومة توزيع 500 منصب مالي على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات، من بينها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.
كما ينص المشروع على إحداث 15 ألفا و590 منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مخصصة لتوظيف الأساتذة، و2600 منصب لفائدة المجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى 600 منصب بقطاع التربية الوطنية لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه والناجحين في مباراة الولوج إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
وتندرج هذه التدابير ضمن التوجهات الميزانياتية لسنة 2027، التي تشمل توزيع المناصب المالية بين القطاعات الحكومية، مع تخصيص حصة مهمة منها لقطاعي التعليم والصحة، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية في قطاعات الأمن والإدارة العمومية